قال محققو الأممالمتحدة المعنيون بحقوق الانسان يوم الثلاثاء إن لديهم "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا وحذروا من ان الدولة الممزقة تشهد تدهورا حادا. وأضافوا في أحدث تقرير لهم والذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا وأطقم طبية وشهود آخرين أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لأسلحة محظورة إلا أن معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة. ودقت تقارير متزايدة من ساحة المعارك عن استخدام أسلحة كيماوية نواقيس الخطر في الغرب ليولي أهمية لدفعة دبلوماسية جديدة لانهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الأسبوع الماضي ان استخدام أسلحة كيماوية غير مقبول. وقالت اللجنة انها فحصت تقارير بشأن أربع هجمات بمواد سامة في مارس آذار وابريل نيسان لكنها لم تتمكن من تحديد الجانب الذي يقف وراء هذه الهجمات. وقال باولو بينييرو الذي رأس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في جنيف "هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الكيماويات السامة. وتعذر بناء على الادلة المتاحة تحديد العناصر الكيماوية التي استخدمت على وجه الدقة او انظمة اطلاقها او الجناة." وأضاف بينييرو "الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية" ورفض ان يكون أكثر تحديدا لاسباب تتعلق بالخصوصية. وتبادلت حكومة الرئيس السوري بشار الاسد ومعارضوها الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية. وتساءل السفير السوري فيصل خباز حموي في نقاش بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بشأن "حياد ومهنية" اللجنة. ودعا السفير الروسي اليكسي بورودافكين الى ارسال خبراء تابعين للأمم المتحدة الى خان العسل في محافظة حلب الشمالية حيث يزعم وقوع هجوم بأسلحة كيمائية يوم 19 مارس اذار وهو واحد من أربعة أماكن أشار اليها التحقيق.