وجه رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي رسائل تهديد إلى الداخل والخارج، في حال عدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن قراراته، وألمح إلى عودة العنف والإرهاب في تونس وعودة موجات الهجرة نحو أوروبا. وفي حوار أدلى به لصحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية قال الغنوشي: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس"، ملمحا إلى إعادة تحريك الشارع من أجل استعادة الشرعية والديمقراطية، وفق تعبيره. وأشار رئيس حركة "النهضة" إلى أنه "في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتم التوافق عليها فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته"، وجدد التأكيد أن "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان"، بحسب قوله. وهدد الغنوشي أيضا إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته، وقال مخاطبا الأوروبيين "إن 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير"، مضيفا: "نحن على نفس القارب مع الأوروبيين لاسيما الإيطاليين، وإذا لم تستعد تونس الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، فسوف ننزلق بسرعة إلى الفوضى ويمكن أن يزيد خطر الإرهاب والهجرة غير النظامية". وردا على سؤال حول أسباب الغضب الشعبي على حركة "النهضة" قال الغنوشي: "لا أنكر وجود هذا الغضب، البطالة وارتفاع تكاليف العيش يسممان التعايش المدني، والتونسيون ليسوا سعداء بالطبع وزاد فيروس "كورونا" الوضع صعوبة ولكن المسؤولية الأكبر هنا تقع على عاتق وسائل الإعلام، والشركاء الاجتماعيين قبل كل شيء، في التلاعب بهذا الاستياء منا" مضيفا: "حدث هذا في بريطانيا مع بريكسيت، ودور المعلومات المضللة من قبل روسيا التي تسببت في فوز ترامب ضد كلينتون". وبخصوص احتمال العودة إلى مربع العنف قال الغنوشي: "إذا استمر الانقلاب وإذا لجأ الأمن إلى الوسائل الدكتاتورية، بما في ذلك التعذيب والقتل، فإنني لا أستبعده على الإطلاق، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك، ولكننا لا نستطيع أن نضمن عدم حدوثه". وفي وقت سابق، اعترف رئيس حركة "النهضة" بارتكاب أخطاء خلال السنوات الماضية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية، وأكد الغنوشي استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".