كشف مصدر أمني بولاية أمن طنجة أن أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مدعومين بعناصر الضابطة القضائية وقوات التدخل السريع، قاموا منتصف نهار اليوم الثلاثاء بتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بإفراغ منزل بحي بني مكادة. وأوضح نفس المصدر، بأن الحكم الذي استصدرته مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا منذ حوالي سنة ونصف، والقاضي بإفراغ منزل كانت قد اقتنته من ورثة مالك المنزل الأصلي، تعذر تنفيذه منذ ذلك التاريخ بفعل تعنت أحد السكان، الذي كان دائما يرفض تنفيذ الحكم القضائي ويحشد الجوار لمنع أعوان التنفيذ من القيام بعملية الإفراغ, وأضاف نفس المصدر، أن عملية الإفراغ كانت دائما تصطدم بصعوبات عملية بفضل تعنت المعني بالأمر، مما دفع بالنيابة العامة المختصة إلى اعتقاله وإدانته بشهرين حبسا نافذا بتهمة تحقير مقرر قضائي، قبل أن يتم في وقت لاحق توقيف زوجته بنفس التهمة وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا، لكن الحكم ظل دائما معلقا بفضل رفض الامتثال للأمر القاضي بالإفراغ. وبتاريخ اليوم الثلاثاء، يضيف المصدر الأمني، أمرت النيابة العامة المختصة بتسخير القوة العمومية للقيام بعملية الإفراغ، حيث تم إيفاد مأموري التنفيذ وعناصر الضابطة القضائية وأفراد القوة العمومية إلى عين المكان لتأمين عملية الإفراغ، غير أن تنفيذ هذا الأمر قوبل بمقاومة عنيفة من قبل قاطني المنزل والجيران، الذين عمدوا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة وبقنينات الماء الحارق مما تسبب في إصابة بعض عناصر القوة العمومية بجروح. وأمام ذلك، اضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع مما مكن من تفرقة المتجمهرين وتنفيذ قرار الإفراغ. وأضاف نفس المصدر، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف ثمانية أشخاص من قاطني المنزل، من بينهم قاصرين، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمام العدالة. ونفى المصدر الأمني الادعاءات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الجهوية والتي تتحدث عن استعمال السلاح المطاطي لتفريق المتجمهرين، كما فند المزاعم التي أسبغت على قاطني المنزل صبغة الانتماء إلى السلفية، مؤكدا أن الأمر يتعلق حصريا بعملية تنفيذ أمر قضائي صادر عن السلطات القضائية المختصة.
