وزارة الإتصال ترد على التقرير الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" حول مؤشر حرية الأنترنيت

أكدت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال أن التقرير الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" حديثا عن مؤشر حرية الأنترنيت، الذي صنف المغرب في الرتبة الثانية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يتماشى مع المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي المسجلة بالمغرب، ويتجاهل التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي.
وذكر بلاغ تضمن جوابا للوزارة على المعطيات المتضمنة في هذا التقرير، الذي منح المغرب المرتبة 33 عالميا بمعدل 45 نقطة من حيث مؤشر حرية الأنترنيت، "صنف المغرب في المستوى الثاني أي في خانة الدول الحرة جزئيا مستعرضا بعض المعطيات غير الدقيقة وغير الموضوعية"، علما أن التقرير قسم الدول إلى ثلاث فئات، شملت الأولى الدول التي تتمتع بحرية الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهم الثانية الدول التي تتمتع بحرية أنترنيت جزئية، بينما ترصد الثالثة الدول غير الحرة على مستوى ولوج الأنترنيت.
وفي هذا السياق، وعلى مستوى مؤشر الحرية، أوضحت الوزارة أن هذا المسار تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاث مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
وحسب البلاغ، فقد تعزز مسار ضمانات ممارسة الصحافة، أيضا، بإقرار مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مجال حرية الولوج إلى الأنترنيت وتعزيز الصحافة الرقمية، تم إرساء ضمانات قانونية أهمها أن حرية الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة دستوريا، ومن مؤشرات هذا التحول الإيجابي، ارتفاع عدد الصحف الرقمية التي تحمل نطاق "ma." إذ بلغ عددها إلى حدود نهاية سنة 2017 عدد 129 موقعا مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016، وكذا انتقال عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية إلى 349 صحافيا برسم سنة 2017 مقابل 98 صحافيا سنة 2015.
كما أشار البلاغ إلى ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للإعلانات عبر الأنترنيت، حيث أن 59 في المائة من نفقات الإعلانات خصصت للإعلانات عبر فيديو الأنترنيت، إضافة إلى أنه تم خلال السنة الماضية مواصلة تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية ولم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية رقمية أو التدخل من طرف السلطة الحكومية يقضي بالحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري من الصحف الرقمية، كما لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق إداري لموقع رقمي أو منع الولوج إليه.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أن "التصنيف الذي صدر عن المنظمة غير دقيق وغير موضوعي وتنقصه الحجية، ولا يستحضر المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، والتي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي".