فيديو :انعقاد الاجتماع الأول ل"لجنة العرائض" بالرباط

وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن إحداث هذه اللجنة يأتي استنادا للمبادئ الدستورية الرامية إلى تنزيل آليات الديموقراطية التشاركية، وعملا بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وقال الخلفي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذه اللجنة تهدف أيضا إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.
وأبرز الوزير المنتدب أن إحداث هذه اللجنة يعد "إنجازا كبيرا" يندرج في إطار الانخراط في الإصلاح الكبير الذي دعا إليه الملك محمد السادس، بأن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مضيفا أن رئيس الحكومة معبأ لمواكبة هذا المشروع حتى "ننجح في ورش كبير يتعلق بالديمقراطية التشاركية، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة داخل وخارج المملكة من تقديم مقترحاتهم ومطالبهم وشكاويهم تماشيا مع دستور 2011".
وأشار إلى أن العريضة يجب أن تحمل خمسة آلاف توقيع لمواطنين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ومسجلين باللوائح الانتخابية، حيث يتم في البداية تشكيل لجنة من تسعة أعضاء يعملون على جمع التوقيعات بشأن إحدى المطالب الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية أو الثقافية أو البيئية، والتي يعود اختصاص البت فيها إلى رئيس الحكومة.
وتتكون اللجنة، حسب الخلفي، من ممثلين عن سبعة قطاعات حكومية، هي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل ووزارة المالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن باقي القطاعات الحكومية المعنية بموضوع عريضة ما تحضر بصفة استشارية.
وأضاف أن العريضة يجب أن تكون مقبولة من حيث الشكل الذي يبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام، ومرفوقة برأي القطاع المعني بموضوعها، موضحا أن اللجنة تملك أجل شهر منذ وضع العريضة لترفعها لرئيس الحكومة الذي يملك بدوره نفس المدة كأجل لتبليغ أصحاب العريضة بمآلها.
وأشار إلى أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة، ناقش صيغة العريضة وكيفية تعبئة البيانات والمعطيات، إضافة إلى عرض مشروع نظامها الداخلي الذي سيتم البت فيه بعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة، وكذا عناصر الحملة التواصلية التي ستخصص للتعريف بعمل اللجنة واختصاصاتها، ومشروع المنصة الرقمية المخصصة لإيداع العرائض.