هشام المنصوري لم يعد صحافيا فقضية انتمائه للجسم الصحفي "مابقاتش واكلة" الرجل معروف على أنه يشتغل في التوجيه التربوي بنيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة الراشيدية، وهو إنسان مشهور بالنيابة و بالضبط لدى المكلف بالرخص الطبية و الغياب، و حال هشام المنصوري هو حال كل المنتسبين إلى صفوف المناضلين المزيفين الذين يحصلون على أجورهم كاملة من المال العام و يعيشون أشباحا، حيث يشتغلون و يمارسون أعمالا أخرى و يتقاضون أجورا أخرى في الغالب من مال المنظمات الأجنبية. منظمة مراسلون بلا حدود سقطت في الفخ و تضامنت مع صحفي مزيف و طالبت بإطلاق سراحه فورا و دون قيد أو شرط. منظمة مراسلون بلا حدود لم تقل لنا متى حصل هذا الصحفي المزيف على بطاقة صحافة و أين اشتغل كصحفي مهني و أين يشتغل الآن كصحفي. بيان الصحفي المزيف أخبرنا أن الرجل هو مدير مشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، و الجهة المعنية بهذه الفقرة ليس الرأي العام الداخلي بل هي الجهة الخارجية المانحة لأن "بزولة" الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هي "بزولة" معروفة مملوكة للتوارخي المعطي مجيب المتخصص في تفريخ الجمعيات و المراكز و ضمان تمويلها من الخارج و خلق مناصب وهمية لإضفاء الشرعية على "لهف" المال الخارجي بتسميات شتى، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق التي لا علاقة لها بالصحافة ليست في العمق إلا واجهة من أجل الكسب غير المشروع و اليوم يظهر للجميع أن هشام المنصوري كان مديرا وهميا للمشاريع، فأين المشاريع التي كان مديرا لها؟ و كم كان مدخوله من المشاريع الوهمية؟ أليس من حق مجلس جطو أن يدخل على الخط و يعرف حجم الأموال التي تلقتها جمعية المعطي للتكسب و أشياء أخرى وكيفية صرف الأموال و من استفاد منها؟ يقول هشام المنصوري أنه حُكِمَ عليه بعشرة أشهر و غرامة 3800 أورو، الرجل لم يتواضع و يقل لنا كم حُكِم عليه بالدرهم فهولا يهمه إلا الأورو كما أوردت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية و حتى و هو وراء القضبان لم يتخلص ذهنه من "اللهفة علا الأورو" و لابد أن يتم فتح اكتتاب في الخارج لجمع المساهمات بالأورو فهو لم يدخل محراب المعطي إلا جريا وراء الأورو و لم يُضْرِب عن الطعام إلا حبا في الأورو و المشاريع الوهمية التي كان مكلفا بها لم تكن تُدِر إلا الأورو. يقول المنصوري أن إقتحام منزله من قبل عشرة أشخاص بزي مدني يُعْتَبر خرقا سافرا للقوانين المعمول بها و انتهاكا لحرمة منزله، الرجل الذي حُكم عليه بعشرة أشهر دخل بيته عشرة أفراد شرطة بزي مدني، فهل إنتهاك حرمة منزله كانت خارج القانون؟ الجواب هو لا، الأمر تم في إطار مسطرة التلبس، فهل كانت خارج أوقات التفتيش؟ الجواب هو لا، الأمر تم في صبيحة يوم 17 مارس 2015، إذا ما هو وجه مخالفة القانون؟ جواب هشام المنصوري وكل البلداء الذين يدافعون عنه هو عدد أفراد الشرطة الذين قاموا بالعملية أي عشرة أفراد بزي مدني. فالمنصوري يُفترض أن يدق باب شقته شرطي بزي نظامي ليقوم بإجراءات المعاينة و التفتيش و الحجر و الإيقاف، و لمعلومات مدير مشاريع صحافة التحقيق، شرطة الزى ليست لها الصفة الضبطية ووحدهم أفراد الشرطة بزي مدني لهم الصفة التي يمارسونها تحت إشراف الجهة المختصة في النيابة العامة. يقول المنصوري أن التهم مفبركة للتشهير به و تشويه سمعته بوسائل دنيئة، و المنصوري في رواياته الأولية، على لسان المعطي مفرخ الجمعيات الممولة من الخارج، كان متواجدا في بيته مع سيدة قالت له أنها مطلقة، فهل ينكر المناضل هذا الأمر؟ هل التهمة المفبركة أي المشاركة في الخيانة الزوجية مفبركة حقًّا، إذا كان الأمر كذلك فلتعطي صحافة التحقيق الكلمة للسيدة المتزوجة التي كانت في بيته و التي أقرت أنها على علاقة به منذ سنتين و أنها تعرفت عليه في الفايسبوك و تبادلت معه أرقام الهواتف و كان يستقبلها في بيته صباحا بعد أن تُوصِل أبناءها إلى المدرسة، و أنها بمجرد دخولها للبيت تخلصت من كل ما هو غير ضروري في لباسها كما تخلص هو الآخر من الملابس الداخلية و المعاينة تقول أنه نصفه الأسفل عاري و تم حجر مناديل وواقيات ذكورية في غرفة نومه، فهل الفبركة وصلت إلى حد إدخال امرأة متزوجة إلى غرفة نومه بدون رضاها و هل الفبركة وصلت إلى حد وضع مناديل مبللة في غرفة نومه؟ إذا كانت الأمور مفبركة فمن السهل التأكد من استمرار العلاقة أو عدمها في الفايسبوك و التلفون مدة عامين و آنذاك فإن الرأي العام سيعرف الحقيقة، و هل كانت السيدة المتزوجة معنية بصحافة التحقيق و بمشاريع المدير المزيف أم أن الأمر انحصر في أشياء أخرى؟ يقول المعطي مفرخ جمعيات الأورو أن الحكم سياسي و محاولة لإضعاف جمعيته و أنه تعسفي و انتقامي. فأين هي الطبيعة السياسية للحكم؟ أكيد أن المعطي يريد أن يقول أن انتماء هشام لقبيلة الأولوية للأورو و أنه عندما كان يمارس الخيانة الزوجية كان يمارسها بصفته السياسية و ليس بصفة شخصية و أن التي كان يمارس معها الخيانة الزوجية هي سيدة ليست لها صفة سياسية و زوجها من القوات العمومية في أسا الزاڭ و بالتالي فهو من القوات القمعية و لا يمكن أن يُحسب هشام المنصوري على النظام حتى في علاقاته العاطفية و أنها مؤامرة يراد بها أن يتم تشويه سمعته و تلويثها من خلال ضبطه على علاقة مع زوجة ضابط عسكري و كان سيكون منطقيا مع نفسه لو تم ضبطه مع واحدة تشاركه "اللهفة علا الأورو" و امتهان السعاية الدولية أو على الأقل واحدة من خريجي شوارع 20 فبراير. إنها المؤامرة التي تسيس ما لا يجب أن يسيس، التي تترجم غياب الشجاعة لدى النخبة و تَعَوُدَها على الكذب، الرجل كان على علاقة مع امرأة متزوجة و يقول لها أنه متيم بها، فهل له الشجاعة اليوم أن يتزوج بها بعد أن خرب بيتها؟ فهل له الشجاعة أن يقول أمام الملإ أنه يحبها و أنه لم يكن يكذب عليها؟ أم أنه سيختار الكذب من خلال اختيار عبارات لا تفيد في شيء. إنه اختيار الجبناء و المثقفين المزيفين و النخبة المهزوزة التي يعرفها الشعب حق المعرفة و يجعلنا كل يوم نعرف أسباب عزوفه عن ركوب سفن النخبة الكاذبة، إنه الشعب و حدس الشعب لا يكذب ولهذا يتركهم اليوم يتساقطون و يتصورون أن كذبهم سوف يتقبله الشعب ، شعبنا أذكى من أن يسقط في شراك نخبة مزيفة لا تؤمن بالشعارات التي ترفعها و يعرف أنها وصولية لا تعشق إلا ظهر الشعب…
