ابن كيران وحوراني يوقعان مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة والتشاور المنتظم

وقع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ومحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفته ممثلا للقطاع الخاص، مساء الثلاثاء 6 مارس 2012 بالصخيرات، مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى إقامة حوار دائم ومستمر ومؤسس للتشاور حول كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية كالتشغيل والتربية والتكوين والتكوين المهني والعدل وتوفير مناخ الأعمال والاستثمار التنمية المستدامة، كما تحدد كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق علية، حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل واتصال دائمة من القطاع العام والقطاع الخاص للوقوف عند كل الإشكالات التي تعترض تطور الاستثمار بالمغرب.
وفي هذا الإطار قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، “إن المنطق الذي كان يتم التعاطي به مع قضية الاستثمار المغرب انتهى”، مُوضحا أنه انتهى الزمن الذي كانت فيه الإدارة تتحكم وتُراقب ثروة رجال الأعمال بل “إن الإدارة اليوم ستكون رهن إشارة رجال العمال والمقاولين والمستثمرين”.
إلى ذلك، أكد ابن كيران أن الهدف المتوخى من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه يتمثل في إرساء يقظة قارة وتفاعل إيجابي مع التطورات الطارئة على الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية والطبقة العاملة، مؤكدا التزامه بالسهر على الشراكة التي تم إرساؤها بتوقيع هذه الاتفاقية وتمسكه بتفعيل مقتضياتها.
وقال ابن كيران “إن مسؤوليته اليوم بعد تحمله قيادة الحكومة هو تجاوز منطق الماضي، حيث كان يتم معالجة الاختلالات التي كانت تحدث في المغرب الماضي باختلالات أخرى دون أن يقع بتر المشكل من جذوره، مشيرا إلى أنه اليوم الكل يجب أن يكون سواسية أمام القانون، وأن تكون الدولة في خدمة المواطنين وليس العكس، مؤكدا أنه انتهى الزمن الذي كانت الدولة ترتزق على رجال الأعمال والمواطنين”.
وخاطب رئيس الحكومة رجال الأعمال قائلا ” نوضو تخدموا بلا دكم محتاجا ليكم” ، مشيرا إلى أن المغرب مع الحكومة الجديدة يجب أن يتمتع بالثقة الكاملة، مطالبا المقاولين ورجال الأعمال بإعطاء كل الحقوق للناس والعمال، ومساعدة الشباب على خلق فرص الشغل وخلق روح جديدة في المغرب التي من شأنها أن تُشجع على توفير فرص الشغل والتخفيف من البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة ستكون حريصة على إنهاء كل الامتيازات في الاقتصاد التي كانت سائدة، معتبرا أن اقتصاد الريع قاتل للاقتصاد الوطني، مُشددا على ضرورة أن تمر الظروف الاقتصادية في المغرب بطرق واضحة وشفافة، ولا يجب أن تخضع للانتماءات الأسرية والعائلية.
وأكد أن الحكومة ستكون حريصة على أن تضع مقاييس مشددة وواضحة لكل من أراد الحصول على الوظيفة العمومية.
من جانبه، أبرز محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اللقاء الذي جاء مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يؤكد عزم الحكومة تنزيل الدستور الجديد وتفعيل البرنامج الحكومي، ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية مندمجة والتدقيق في أهدافها والتسريع في وتيرة تنزيلها، مضيفا أن هذا اللقاء يؤكد رغبة الحكومة في رفع الطموح الذي يحذوها.
وأشار حوراني، إلى أن اللقاء يأتي سياق اقتصادي واجتماعي متسارع، لكن المغرب سيبذل كل الجهد من أجل تجنب كل الزمان التي تعصف بالشريك الأوربي.
وكان حوراني قدم في بداية اللقاء مع رئيس الحكومة المخطط الاستراتيجي الذي وضعه الاتحاد العام لمقاولات المغرب كممثل للقطاع الخاص في أفق 2020، مشيرا إلى أن الوضعية الاقتصادية الجديدة التي ينعم بها المغرب تجبر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على بلورة استراتيجية جديدة ووضع جسر جديد للتواصل والتنمية، تهم مختلف المجالات سواء على مستوى التربية التكوين والبحث والإعلام وتحسين مناخ الأعمال وتهيئ المقاولات لمواجهة التحديات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولة، وذلك بعميق الحوار حول الاختيارات الكبرى.