أصدرت وزارة الداخلية، قبل ظهر اليوم الاثنين 30 شتبر الجاري، بلاغا تضمن تفاصيل الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، والتي همت والي 14 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. في ما يلي نص بلاغ وزارة الداخلية: "قامت وزارة الداخلية، على غرار كل سنة، بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 14 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس المنطقة الإدارية. وتهدف هذه الحركة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. كما شكلت هذه الحركة مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013 ، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية. ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة. وإعمالا لمعايير الاستحقاق، فقد تمت ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام،أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، علما أن الترقية العادية في الدرجة، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت الى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات. وإن وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية السنوية المنتظمة، لتبدي حرصها على بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية و كذا تشبثها بخلق دينامية ايجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، و تجسيد المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، و الهادف الى حث رجال السلطة على رعاية المصالح العمومية و تبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية، والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم".
