تنفيذا لبرنامج عمل لجنة التنسيق الاقليمية لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية (PAGESM)، احتضنت قاعة احمد بوكماخ التابعة لنيابة اشتوكة ايت باها يوم الخميس 06 مارس 2014، لقاء تواصليا تحت شعار "جماعات الممارسات المهنية آلية لإرساء مشروع المؤسسة "، ترأسه السيد النائب الاقليمي وحضره كل من المنسق الجهوي لذات المشروع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ، و منسقي جماعات الممارسات المهنية بالاقليم، ومؤطري المناطق التربوية المصاحبين، بالإضافة الى اعضاء اللجنة الاقليمية . افتتح السيد النائب الاقليمي اللقاء مرحبا بالحضور، ومركزا على دور جماعات الممارسات المهنية في تنزيل مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب خاصة ما يتعلق بالمكون 100 الرامي الى الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية كوحدة تدبيرية تعتمد مشروع المؤسسة كآلية للتدبير الشامل، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة، كما أكد على ضرورة الاسراع بانطلاق عمل جماعات الممارسات المهنية الستة التي تم ارساؤها بالإقليم، وأهمية انخراط جميع أعضائها قصد انجاح هذه المحطة. وفي معرض تدخله تطرق السيد المنسق الاقليمي لمشروع PAGESM الى أدوار لجنة التنسيق الاقليمي والى الخطوط العريضة لبرنامج عمل هذه اللجنة لما تبقى من سنة 2014. من جانبه اعطى المنسق الجهوي للمشروع نظرة موجزة حول الاستراتيجية الجهوية لتنفيذ مشروع PGESM وأهم مراحل تنزيله مبرزا المجهودات الكبيرة التي تقوم بها نيابة اشتوكة ايت باها في هذا الصدد. كما قدم السيد "عمر ضويو" عضو لجنة التنسيق الاقليمية عرضا حول مشروع PAGESM تطرق فيه الى مكونات مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية، والى أدوار جماعات الممارسات المهنية في تنزيل المكون 100 المتمثل في مشروع المؤسسة، وأدوار منسقي هذه الجماعات في عمليتي الارساء والتنشيط، وأدوار المصاحبين، مذكرا بالمحطات التي مر بها مشروع المؤسسة منذ سنة 1994 انطلاقا من التحسيس بأهمية اعتماده من طرف منظومة التربية والتكوين، وصولا الى وضع الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة مستدلا بالوثائق المرجعية المعتمدة والدلائل والادوات المساعدة على بلورة واعداد المشروع ومراحل انجازه. وخلال أعمال الورشات فتح نقاش معمق خلص الى تحديد منظور مشروع المؤسسة وضرورة نهج التبسيط في استعمال الأدوات المعتمدة لملاءمتها و خصوصيات جماعات الممارسات المهنية وسبل تجاوز بعض الصعوبات التي قد تعيق اشغالها. وخلال الجلسة الختامية وبعد تقاسم نتائج اشغال الورشات، فتح نقاش حول تاريخ انعقاد لقاءات جماعات الممارسات المهنية حيث فوضت عملية تحديده لمنشطي هذه الجماعات بتنسيق مع المنسق الاقليمي للمشروع.