هذا ما قررته النيابة العامة بشأن تسليم مغتصب الأطفال "دنيال" للمغرب

اعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية اليوم الخميس ان اسبانيا لا تستطيع تسليم الاسباني دانيال غالفان المتحرش بالاطفال الذي اعفي عنه "عن طريق الخطأ" في المغرب، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائي.
وستصدر المحكمة الوطنية حكمها في الايام المقبلة. ورفضت هيئة الدفاع عن المتحرش بالاطفال تسليمه وطالبت بالافراج عنه تطبيقا للعفو الذي اصدره العاهل المغربي.
واعتبر المدعي انه لا يمكن تسليم المتحرش بالاطفال لانه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبي" الذي لا ينص على تسليم مواطنين اسبان الى المغرب، كما قال المصدر نفسه.
وقد حكم على دانيال غالفان، وهو عراقي في الخامسة والستين من العمر ويحمل الجنسية الاسبانية من خلال زواجه من اسبانية في 1982، بالسجن 30 عاما في 2011 في المغرب لإدانته باغتصاب احد عشر قاصرا، ثم أعفى عنه العاهل المغربي في اواخر تموز/يوليو.
واوقف غالفان بعد ذلك في اسبانيا واودع الحبس على ذمة التحقيق في السابع من آب/اغسطس في انتظار ان يبت القضاء الاسباني في احتمال تسليمه الى المغرب.
من جهة اخرى، تم الاستماع الى افادته في 31 اغسطس في اطار شكوى حول تجاوزات جنسية مع قاصر في 2004 في محكمة توريفيا قرب اليكانتي شرق البلاد.
وقال المحامي مانويل مازا ان موكله قال انه بريء من التهم الموجهة اليه.