فجر فريق الإتحاد الإشتراكي ببلدية إنزكان، فضيحة تقيلة في وجه رئيسها الإستقلالي أمولود، في ندوة صحفية أقامها مؤخرا مستشاري الحزب بمدينة أكادير لتسليط الضوء على خلفيات إقالة مستشارين من الحزب الإشتراكي بمعية مستشارين من حزب العدالة والتنمية كانوا يشكلون تحالفا مع حزب الإستقلال في المكتب المسير لبلدية إنزكان . الإتحادي النائب الأول لرئيس بلدية إنزكان إسترسل أمام الصحفيين جملة من ما وصفها إختلالات كبيرة باتت تطبع عملية تسيير دواليب البلدية من طرف رئيسها أومولود ، وكشف النائب الأول أنه بسبب سوء التسيير بلغت مديونية 20 مليار، في حين أن مداخيلها السنوية لاتتجاوز13 مليار سنتيم . إختلالات زاد في كشفها المتحدث وتساءل كيف تسند الصفقات دائما لشركة واحدة دون غيرها تحصل بشكل سنوي على مبلغ 50 مليون سنتيم لصيانة عشب الملعب البلدي ، بالإظافة أن نفس الشركة هي من قامت بحفر أبار هي موجودة أصلا وحضيت كذالك ببناء حاجز وقائي طوله 600 مترعلى وادي سوس يحمي المنطقة الجنوبية لمدينة إنزكان من الفيضانات بالرغم أن هذه الشركة متخصصة أصلا في المساحات الخضراء وليس المنشأت الفنية وغيرها من الإختلالات التي دفعت الفريقين معا "الإتحادي والبيجيدي" للإنسحاب من التحالف ، بعد أن تعدر الإستمرار بهذا الشكل الغير المقبول يقول المتحدث.ويسيرالأن أمولود رئيس بلدية إنزكان دواليب جماعته مع فريقه الإستقلالي بعد أن خرج حزبين من التسيير لإنتقادهما المتواصل لطريقة تذبير شؤون المجلس ، في حين السلطات المحلية بقيت كعادتها في موقف المتفرج دون أن تكلف نفسها بفتح تحيق حول الخروقات التي كشفها الفريقين أمام العلن ،كما أن وزارة الذاخلية لم تطلب بعد تعليلا عن قرار إقالة مستشارين من المكتب المسير للبلدية كما يقتضي بذالك قانون الميثاق الجماعي . ومند سنوات وبلدية إنزكان تعيش على وقع فضائح في المال العام بعضها لازال يروج بمحاكم المملكة دون إدانة أو تبرئة المتورطين في هذه الملفات