تُواجه أسر التلاميذ في المغرب موجة جديدة من الزيادات في رسوم التمدرس بالمدارس الخاصة، وذلك مع اقتراب الموسم الدراسي المقبل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الزيادة ستُطبق على المستويين الإعدادي والثانوي، وستتراوح بين 200 و300 درهم. Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag. وقد تلقت العديد من الأسر بالفعل إشعارات من مؤسسات تعليمية خاصة تُفيد بفرض هذه الزيادات، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين أرباب الأسر. وليس هذا بجديد، فعند كل دخول مدرسي، يتجدد الجدل حول رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في المدارس الخاصة، حيث يميل أصحاب بعض هذه المؤسسات إلى رفع تكاليف التمدرس بشكل دوري، سواء مع بداية العام الدراسي أو مع انتقال التلاميذ بين مختلف المراحل التعليمية. ولم تفلح الاحتجاجات المتكررة من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في وقف هذه الظاهرة، حيث تُتهم وزارة التربية الوطنية ب"التقاعس" عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الزيادات التي يصفها البعض ب"غير القانونية". وتُلقي هذه الزيادات الجديدة المزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر المغربية، خاصة تلك من ذوي الدخل المحدود، ممّا يُهدد بتراجع قدرة بعضها على توفير تعليم ذو جودة لأبنائها في المدارس الخاصة. ويطالب العديد من أولياء الأمور بضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم قطاع التعليم الخاص وضبط رسومه، بما يضمن حصول التلاميذ على تعليم جيد دون إثقال كاهل الأسر.