بعد انتهاء شهر رمضان، فاجأت زيادة في أسعار القهوة والمشروبات الغازية الزبائن في المقاهي بالمغرب بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، مما أثار استياءً كبيرًا لدى الزبائن وخاصة الرواد المعتادين على زيارة المقاهي. هذا، وأعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب رفضها لهذه الزيادات، في حين أشارت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى غير قانونية هذه الزيادات. وفي تصريح لجريدة "العلم" اعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن اتفاق بعض أرباب المقاهي على رفع أسعار القهوة يعد "غير قانوني"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لا تتماشى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأكد شتور في ذات التصريح أن الأسعار في السوق ينظمها القانون 104.12 الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم جواز تجاهل القانون والتعامل بمزاجية في دولة تقوم على مبادئ الحق والمؤسسات.