شهد ملف "إسكوبار الصحراء" الرائج إعلاميا في الآونة الأخيرة مستجدات نوعية، حيث كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن التحقيقات المتواصلة في هذه القضية أطاحت ب 28 متهما جديدا. وأوضحت الصحيفة أن هناك تداعيات قادمة لهذا الملف، خاصة وأن ما مجموعه 28 شخصا إضافيا سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة، منهم مسؤولون سياسيون. ووفقا لذات المصدر، فإن كل واحد من المعتقلين في الملف اتبع استراتيجية خاصة به، خلال التحقيق، حيث التزم واحد منهما الصمت، بينما اختار الثاني كشف المستور. وتبعا لذلك، انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة، حيث تم الاستماع لعدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في تفويت صفقات عمومية، بالتواطؤ، منذ سنة 2000. ومن شأن هذه المستجدات أن تقود لاعتقالات جديدة، خاصة وأن بعض أفراد عائلة واحد من المعتقلين سبق وتورطوا في قضايا لها صلة بالاتجار في المخدرات، وأدلوا بشهادات ضدهم. وتجدر الإشارة إلى أن ملف "إسكوبار الصحراء" كان قد تفجر إثر نشر صحيفة "جون أفريك" تقريرا مطولا حول بارون المخدرات الملقب ب"المالي"، الذي قضى 4 سنوات في سجن نواكشوط بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، مشيرة إلى أن الأخير فوجئ بعد خروجه سنة 2019 باستيلاء من كان يعتبرهم أصدقاءه من المغاربة على ممتلكاته، بما في ذلك فيلا فاخرة بالدارالبيضاء وشقة بذات المدينة وممتلكات أخرى. وأشارت ذات الصحيفة إلى أن المعني بالأمر صمم على استعادة أمواله وممتلكاته، قبل أن يفاجأ عند دخوله المغرب بإلقاء القبض عليه مجددا بمجرد أن وطأت قدماه أرضية مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء سنة 2019.