خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن صمته ليوضح بخصوص ما تم تداوله من أنباء حول التأثيرات السلبية المحتملة لتحلية مياه البحر على البيئة بالمغرب. في هذا السياق، نفى بركة أن يكون لمشاريع تحلية المياه تأثير سلبي على البيئة في المغرب، مؤكدا أنها على العكس من ذلك، ستضمن للمغرب الماء الصالح للشرب في العالم القروي والأمن المائي. وأكد بركة خلال حديثه بمجلس المستشارين أن "وزارة التجهيز والماء تقوم بدراسات بيئية قبل الشروع في بناء مشروع تحلية المياه"، مبرزا أن "هذه الدراسات تضمن تفادي التأثير السلبي لهذه المشاريع على البيئة". وفي سياق متصل، سجل المسؤول الحكومي أن "مشاريع تحلية المياه سيكون لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي أيضا"، ذلك أن "الإمكانيات التي ستتم تعبئتها من المياه الصالحة للشرب لن تستهلك من حقينة السدود، وبالتالي هذه السدود ستتم الاستفادة منها في المجال الفلاحي والعالم القروي". ولفت الوزير إلى أن "السياسة المائية المتبعة في المغرب ستضمن مليار متر مكعب إضافي، والذي الذي ستتم الاستفادة منه للسقي وضمان الماء الصالح للشرب للعالم القروي". وتجدر الإشارة إلى أن النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، كانت قد أثارت موضوع الأضرار البيئية لعمليات تحلية مياه البحر بالمغرب. وفي سؤال كتابي في الموضوع، أفادت النائبة البرلمانية بأن عملية تحلية مياه البحر تعتبر الإمكانية الوحيدة المطروحة بالمغرب لمواجهة نقص الموارد المائية حاضرا ومستقبلا، بعد أن تم استغلال الفرشة المائية بشكل مفرط، وتوالت سنوات الجفاف نتيجة تقلبات أحوال الطقس، وتراجع حقينة السدود. وأشارت الفتحاوي إلى أن مجموعة من الدراسات الدولية والوطنية أكدت أن المياه شديدة الملوحة التي تتسبب فيها محطات التحلية، بفعل إعادة الملح المستخلص إلى البحر له، تكون لها آثار جانبية على المحيط البيئ والمنظومات البيئية كما تسبب أضرارا على السواحل. واعتبرت ذات المتحدثة أن تحلية مياه البحر يحدث أيضا تأثيرا سلبيا على التوازنات الطبيعية، وعلى الحياة البحرية التي تشكل المورد الأساسي للكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بمعايير التفريغ في البحر بالنسبة للمياه المستعملة التي تقذف، كمياه الصرف الموجهة للبحر، وتكون ملوحتها كبيرة، وقد تساوي الضعف على ما كانت عليه.