دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى "التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط". واعتبرت الفيدرالية في بيان لها أن "مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16″، معتبرة أن "تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف". وشددت الفيدرالية على أن تقرير الوسيط "كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق"، كما أكد "حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص". وفي سياق متصل، أكدت ذات الهيأة أن "انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق"، مشيرا إلى أنها "نبهت وأدانت هذا الأمر في حينه". هذا، وحذر بلاغ الفيدرالية من "النهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة"، مبرزا أن ذلك يشكل "خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري". يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وحسب ذات الوزارة، فستجرى المباراة يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء. ومن المرتقب أن يخوض المترشحون اختباربن كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023. ويأتي هذا الإعلان من طرف وزارة العدل بعد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع، وهو الأمر الذي أعلنت رئاسة الحكومة عن تعاطيها معه بشكل إيجابي.