في أول رد له على احتجاجات المحامين ضد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، اتهم وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، أصحاب البذلة السوداء بشكل غير مباشر بمحاولة زعزعة استقرار الدولة. وقال وهبي في معرض رده على إحاطة تقدم بها فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، ومجموعة "العدالة الاجتماعية" : " هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد". وأضاف وهبي : "أنا محام ويحز في نفسي هذا النقاش الواقع بيني ويبن هيئة المحامين"، مشددا على أن : "مسؤوليتي كوزير تكمن في السهر على حسن تطبيق القانون وهناك قانون حول التدابير الاحترازية وهناك مرسوم ينظم ذلك". وفي سياق متصل، شدد وهبي على عدم إمكانية التراجع عن المذكرة الثلاثية التي بموجبها تم فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، باعتبار أن "الحكومة أصدرت بلاغا حول إجبارية جواز التلقيح، وأنا هنا لأطبق القانون ولا يمكن أن أجلس مع مسؤول وأقول له أنا وزير سألغي القانون". وخلص وزير العدل والحريات إلى أن " المحامين لهم الحق في أن يطالبوا بما يشاؤون ولكن ليس لهم الحق أن يطالبوا بإلغاء القانون"، قبل أن يوجه دعوته للمحامين من أجل إقرار الحوار والتعاون والبحث عن آليات لتفعيل قرار إلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح".