شهدت إحدى المصحات الخاصة بأكادير حلول لجنة مركزية عن وزارة الصحة، صباح أول أمس الأربعاء، حيث شوهدت مجموعة من السيارات وهي تطوق المصحة المذكورة حيث تقدمت لجنة من أجل القيام بمهمة التفتيش في إطار تنفيذ القرار الوزاري القاضي بمنع أطباء القطاع العام من العمل في مصحات القطاع الخاص. وذكرت مصادر عاينت الحادث أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة كان من بين أعضاء اللجنة التي حلت بشكل مباغت بالمصحة التي توجد على مقربة من مستشفى الحسن الثاني. وفي سياق مماثل، تقدمت مجموعة من الجمعيات، ليلة الثلاثاء الماضي (29 يناير 2013)، بشكاية إلى المدير الجهوي للصحة بعد أن عاينت الغياب التام للطاقم الطبي بقسم المستعجلات من الفترة الممتدة بين السابعة مساء إلى العاشرة والنصف من الليلة ذاتها، وهو ما حدا بهذه الفعاليات إلى الاتصال مباشرة بالمدير الجهوي، مما دفع هذا الأخير، حسب مصادر مطلعة، إلى القيام بزيارة مفاجئة ووجه ملاحظات أقرب إلى التوبيخ إلى بعض الأطر الطبية والممرضين، منبها إياهم إلى الاحتجاجات التي يخلقها هذا النوع من السلوك، فيما أكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم توجيه أي مراسلة مكتوبة في الموضوع إلى إدارة المستشفى بهذا الشأن. وتبعا لذلك ذكرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية أنها تتلقى بشكل دائم شكايات من عدد من المواطنين وطلبات مؤازرة بشأن تعرضهم للإهمال داخل هذا القسم مما يضطرهم إلى اللجوء إلى القطاع الخاص أو التعرض للإهمال في حالة عدم قدرتهم على اقتحام عقبة القطاع الخاص. وفي سابقة من نوعها، ذكرت مصادر جمعوية تعنى بتأهيل المستشفيات وتزويدها بالمعدات في إطار شراكات مع منظمات غير حكومية سواء على المستوى الوطني أو الدولي أن قسم المستعجلات تم تزويده بمجموعة من التجهيزات الأساسية، كجهاز الفحص بالأشعة (سكانير) وغيرها من التجهيزات إلا أنه وبعد مرور وقت وجيز يتم اكتشاف تعطل هذه الأجهزة وهو ما فسرته هذه الفعاليات الجمعوية بأن تعطيل هذه الأجهزة يتم بطريقة عمدية من أجل إحالة المرضى على القطاع الخاص في إطار صفقة مكشوفة بين بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى مجرد سماسرة لهذه المصحات الخاصة.
