نفى المصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وجود أي مقاطعة من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي الأخير. وقال الرميد الذي كان يتحدث في منتدى "لاماب" يومه الثلاثاء " كنت مع رئيس الحكومة يوم الثلاثاء ليوم كامل و لم يكن قد ورد عليه أي إشارة من التجمع الوطني للأحرار و شي مشكل فهادشي ". وأضاف، لو صحت المقاطعة يتوجب على الأستاذ أخنوش إصدار بلاغ في هذا الشأن، وإن كنت أعتقد أنه يستحيل أن تكون هناك مقاطعة. وذلك، لأن الانضباط لمؤسسة المجلس الحكومي، مقنن دستوريا، ويرتفع عن أي خلافات سياسية قد تكون موجودة، والحضور إلى المجلس الحكومي لا يُمكن أن يكون موضوعا خلافيا، ولا يُمكن للمؤسسة أن تكون موضع مقاطعة جماعية".