أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء امس الخميس 4 ماي، وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، بعد المداولات، "نصاب" يقطن بجماعة السعيدات، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل النصب والإحتيال. ملف مثير في مناقشته التي جرت امس الخميس في جلسة علنية بإبتدائية إمنتانوت، بعد مثول الأربعيني المتهم بالنصب على المتقاضين وتلقي الأموال منهم مقابل التدخل لهم في بعض الملفات الرائجة بالمحكمة نفسها، مدعيا صداقته بوكيل الملك لدى ذات المحكمة، نظرا لتوفره على شهادة تسلمها من مصالح عمالة شيشاوة تتضمن تهنئة ملكية صادرة من الديوان الملكي لتزامن تاريخ ازدياد أحد أبناءه مع ميلاد الأمير مولاي الحسن، وهي التهنئة التي يستعملها لدى ضحاياه للإيقاع بهم في فخ النصب، دون أن يطلع أحد على مضمونها. وقد جاء اعتقال المتهم بتعليمات من النيابة العامة، التي أحالته على الضابطة القضائية المختصة من أجل إنجاز البحث التمهيدي، الذي أكدت مصادر مطلعة على أنه اعترف خلاله كونه نصب على متقاضية تتحدر من دوار "تقنورت" جماعة سيدي غانم بعد خلاف أسري مع زوجها، وحصل منها على مبلغ مالي، كاشفا للمحققين عن هوية باقي أفراد الشبكة، التي يأتي سقوطها أياما قليلة بعد إصدار ابتدائية إمنتانوت مؤخرا لحكم قضائي يوم الاثنين 3 أبريل الجاري، قضت فيه بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق شخص كان يدّعي قدرته على التدخل لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة نفسها، من أجل تزويج القاصرات. وتم توقيف المتهم بتعليمات من النائب الأول لوكيل الملك لدى الابتدائية عينها، الذي أثاره التردد الدائم للمعني بالأمر على مختلف أقسام المحكمة، وبرفقة المتقاضين المترددين عليها، قبل أن يضبطه أمامها متلبسا بالتدخل للزوجة العشرينية لدى القضاء، زاعما بأن له علاقات بمسؤولين قضائيين نافذين، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة، التي تابعته بتهمة "النصب"، وأحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها.