استمعت فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش إلى مدير وكالة بنكية رفض الاستجابة لطلب زبونة من أجل سحب أموالها المودعة بنفس الوكالة والمقررة بأزيد من 470 مليون سنتيم. الزبونة كانت قد فتحت حسابا بنكيا بوكالة أخرى وسلمت مديرها شيكات بقيمة 400 مليون سنتيم لسحبه من الحساب البنكي السابق، غير أن مدير الوكالة وبمجرد علمه برغبة الزبونة في تغيير البنك اتصل بها وبأبنائها من أجل التراجع عن طلبها مبرزا تارة بكون ذلك يتسبب له في توبيخ من قبل المسؤول الجهوي وتارة أخرى بعدم مطابقة توقيع الزبونة على الشيك لتوقيعها المودع لدى الوكالة البنكية. وقد اضطرت الزبونة إلى الانتقال لمقر الوكالة برفقة أربعة من أبنائها ومفوض قضائي حيث سلمته شيكا بقيمة مجموع المبالغ المالية المودعة في حسابها والمقدرة بأزيد من 470 مليونا وهو الشيك الذي حمل توقيعها وعند مقارنته بالتوقيع المودع على الوكالة أكد مديرها مطابقتها، لتطالبه الزبونة بشيك مضمون يحمل نفس المبلغ إلا أنه طلب مهلة ليتبين فيما بعد أنه يماطلها، ما اضطرها إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة متهمة المدير بتقديم إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بهدف الامتناع عن استرداد أموال سلمت له على سبيل الأمانة وإفشاء السر.