لماذا لم تهتم شركات الاتصالات في البداية بتسجيل أرقامكم الهاتفية. لقد عمت الفوضى قبل سنوات قليلة، عندما انخفضت أسعار سوق الأرقام الهاتفية، وأصبح أمر احتواء هويات أصحابها صعبا. وحتى عندما كانت تكلفة الحصول على رقم هاتفي، مكلفة، فإن التساهل الذي سقطت فيه شركات الاتصالات بالمغرب، جعل سوق الأرقام الهاتفية يعرف فوضى كبيرة خلال السنوات الأخيرة. في الصحف، راجت أخبار كثيرة عن شكايات يتقدم بها مواطنون ضد أرقام هاتفية تزعجهم، وتهدد بعضهم بالموت وتمس بسلامتهم وسلامة المحيطين بهم، لتجد الأجهزة الأمنية نفسها مجبرة على التحرك لإلقاء القبض على مصادر تلك التهديدات. المشكلة أن أرقاما كثيرة لم تكن مسجلة بأسماء المواطنين المغاربة، ولعلكم تتذكرون كيف أن شركات الاتصالات اتحدت في قرار سحب الأرقام الهاتفية التي لا تكون مسجلة بأسماء المواطنين وأرقام بطائقهم التعريفية. السبب كان هو إعادة تنظيم سوق الأرقام الهاتفية بالمغرب، والقطع مع العشوائية التي دبت داخله خلال العقد الأخير. النتيجة كانت إلغاء أرقام كثيرة لم يبادر أصحابها إلى تسجيلها بأسمائهم خلال المهلة الزمنية التي تم تحديدها من قبل. ونتيجة لقرار إلغاء الأرقام، الذي بدا مفروضا على شركات الاتصالات، فإن الأخيرة خسرت أرقاما كثيرة في السوق. بدا المغاربة غير مكترثين لتسجيل أرقامهم الهاتفية، نتحدث عن الذين حصلوا عليها من باعة غير رسميين، وبالتالي لم يكن أمر الحصول عليها يتطلب أكثر من أداء ثمنها نقدا فقط ولا إجراء آخر. هذا الأمر فتح السوق على مصراعيه أمام المنافسة. الملف تطرقت إليه جريدة الأخبار في عدد نهاية الأسبوع، والذي أبرزت من خلاله أن شركات الاتصالات بالمغرب لا تسعى إلا إلى اقتسام كعكة الأرقام فيما بينها، فيما يبقى أمر تنظيم القطاع آخر اهتمامات المتنافسين.