ما زال عدد من رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة إلى حد الآن يحتفظون بسيارات المصلحة التابعة للجماعة وذلك رغم صدور قرارات عزل وتوقيف من طرف وزارة الداخلية. وكشفت يومية المساء ، أن المسؤولين السابقين رفضوا تسليم سيارات الدولة، في حين عمد بعضهم إلى السطو على مكاتب فخمة بعدد من الجماعات والعديد من الملفات، الأمر الذي عجل بإرسال لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع بهذه الجماعات. ولم يستبعد مصدر الجريدة أن يتم رفع شكاية مباشرة إلى القضاء ضد رؤساء الجماعات المتهمين بالسطو على أملاك الجماعات