جرى، صباح أمس، الخميس بالمرآب البلدي الأزهر، تسليم الدفعة الأولى من صفقة ملابس العمال والموظفين بجماعة تطوان، وذلك بحضور الرئيس مصطفى البكوري ومدير المصالح السيد رشيد أمجاد، وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا بالجماعة. وجاء تسليم الدفعة الأولى لصفقة ملابس العمال والموظفين، قي سياق تنزيل الالتزام الذي قطعه رئيس الجماعة ومكتبه المسير خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابات بالجماعة، حيث وضع تحسين ظروف عمل موظفي وعمال جماعة تطوان ضمن أولوياته، بدءا من تسوية ترقيات الموظفين، التي قطع فيها المكتب المسير أشواطا هامة، شارفت على الانتهاء وتصفية جميع المتآخرات، مرورا بملف الساعات الإضافية والاعمال الشاقة والملوثة، وصولا إلى الصفقة رقم 06/2022، التي رصد لها المجلس مبلغ 60 مليون سنتيم، وهو مبلغ قياسي وغير مسبوق في تاريخ الجماعة، بل أكثر من ذلك فإن موظفي وعمال الجماعة ظلوا مغيبين ومحرومين من هذا المكسب منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس جماعة تطوان، أن رهان جودة الخدمات العمومية التي تقدمها جماعة تطوان لفائدة ساكنة المدينة، تمر حتما عبر توفير المناخ والظروف الجيدة لاشتغال موظفيها وعمالها. وأشار إلى أن تصفية وتسوية ملفات ترقية موظفي الجماعة وتحسين ظروف وآليات اشتغالهم حازت نصيب هاما من ميزانية الجماعة لهذه السنة المالية، مضيفا أنه لا يعقل مطالبة الموظف ببذل جهود إستثنائية لتحسين خدمات الجماعة، دون توفير المناخ والظروف المادية واللوجستكية لهذا الموظف الذي يبقى مؤشرا حاسما في جودة خدمات الجماعة والذي وهو رهان أساسي لدى المكتب المسير للجماعة. وأوصى رئيس جماعة تطوان أعضاء اللجنة مواصلة الاشتغال بنفس الروح والمنهجية لضمان تتبع الجزء الثاني من الصفقة بنفس الشروط والمعايير التي جرى الاتفاق عليها، هذا إلى حثه المصالح الجماعية المعنية تتبع ومراقبة إستعمال هذه الألبسة والمعدات أثناء مزاولة العمال والموظفين لتدخلاتهم، خاصة وأن جزءا مهما من مكونات الصفقة تروم حماية وسلامة العمال والموظفين خلال تدخلاتهم وتأدية مهامهم. ونوه الرئيس البكوري بعمل لجنة الانتقاء الملابس بهذه الصفقة، المكونة من ممثلي الإدارة "المستشارتين نرجس الخريم و أمينة بورجيلة" وممثلي نقابتي الفديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وموظفي قسم تنمية الموارد البشرية، حيث عبرت الأطر النقابية عن إرتياحها حرص المجلس على تنفيذ بنوذ الاتفاقات والالتزامات والوفاء بالعهود التي قطعها المجلس في إطار الحوار الاجتماعي المحلي، وعلى المجهودات الجبارة التي يقودها رئيس الجماعة، من أجل التغلب على الإرث الثقيل الذي خلفه المجلس السابق، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الموظفين.