مولاي هشام...أمير معارض سياسي؟

تعددت وتكثفت هذه الأيام خرجات الأمير مولاي هشام في وسائل الإعلام الأجنبية, المكتوبة والمرئية : مقالات واستجوابات صحفية, مشاركة وتدخلات في قنوات تلفزية وبدأ فيها معارضا للمؤسسة الملكية, داعيا لإحداث تغييرات على نمط حكمها, ومساندا لمطالب الإصلاح المرفوعة هذه الأيام في المغرب, يجب التذكير بداية بأن المطالب التي يتبناها حاليا, ليست جديدة لقد سبق أن رفعتها القوى المغربية الحية في الماضي (وسنوات الرصاص تجثم على البلاد) عبر منظماتها السياسية والنقابية وتعرض أعضاؤها بسبب ذلك إلى شتى أنواع القمع والتنكيل, حتى أن منهم من أصبح في عداد المختفين قصرا, ومجهولي المصير ومنهم من توفي في ظروف غامضة, ومنهم من لا يزال يعاني من مخلفات التعذيب في المخافر السرية, كما تعرضت صحفها إلى الرقابة المسبقة, وإلى الحجز والمنع. يرفع الشباب المغربي, حاليا, نفس مطالب الإصلاح عبر شبكات الانترنيت وعبر تظاهرات شعبية سلمية وحضارية وهو بذلك يربط الماضي بالحاضر ويريد أن ينطلق بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي بجدية وبدون تأخير. غير أنه إذا من كان حق المواطن المغربي أن يعبر عن أرائه بحرية, حتى ولو كانت مزعجة, أو صادرة عن أقلية, بل من واجب بلاده أن تضمن له ممارسة هذا الحق بدون قيود, فهل من المقبول أن يختار أمير, جهارا, ينتمي إلى الأسرة الملكية, أن يكون فاعلا سياسيا ينتقد جهارا, المؤسسة الملكية التي ينتمي إليها, ويستعمل في ترويج انتقاداته, وسائل وصحفيين لهم أجندتهم وأهدافهم الخاصة سواء داخل المغرب أو خارجه؟ هنا تكمن المشكلة الأساسية التي يطرحها سلوك الأمير مولاي هشام السياسي, ويستطيع يقول ما يشاء وهو يعلم أن لا أحد يتجرأ على المس به وبحريته, أو بمصالحه الاقتصادية والتجارية, فلماذا يعمد إلى استغلال هذه المكانة المتميزة التي لا يحظى بها أي مواطن أخر, للظهور بمظهر المعارض لابن عمه الذي ورث العرش بطريقة دستورية, مشروعة؟ لماذا يريد الظهور بمظهر المعارض من الخارج مثل أولئك المعارضين الذين هربوا من القمع, واغتربوا لأنهم ممنوعون من التعبير عن أرائهم داخل بلدهم؟ يعلم الجميع أن نشاطاته ومصالحه الاقتصادية والتجارية لا تزداد إلا توسعا, وازدهارا, سواء داخل المغرب أو خارجه, وأن تحركاته لا تعاني من أي تضييق, فلماذا اختار موقع المعارض السياسي, والتحرك بكثافة في هذا الظرف بالذات؟ أسئلة محيرة فعلا. للأمير مولاي هشام في أن تكون له آراؤه الخاصة, ولا يجوز لأي كان مؤاخذاته على ذلك, لكن من مسؤوليته الحرص على أن يشعر المغاربة بأن الأسرة الملكية موحدة ومنسجمة, حفاظا على مصلحة البلاد العليا ووحدتها الوطنية, وإذا كانت لديه أفكار اعتبر أن من شأن تطبيقها عصرنة الحكم والإسراع ببناء ديمقراطية أكثر تقدما. فمن الأفيد واللائق, التعبير عنها داخل الأسرة أو عبر قنواته المباشرة مع ابن عمه, وليس عبر الصحافة ووسائل التواصل العمومية, هذا إذا كان يريد فعلا المساهمة في الإصلاح, ولا يسعى إلى شيء أخر. لقد سبق ل- الأحداث المغربية- أن واجهت الأمير مولاي هشام بهذا الرأي منذ سنوات, فقرر بعد ذلك قطع أي تواصل معها. ونعيد اليوم تكرار ما سبق أن قلناه, بكل مسؤولية, وبكل احترام لمكانة الأمير مولاي هشام, إن مصلحة البلاد ووحدتها الوطنية تفرض عليه التقيد بواجب التحفظ مثل ما يسري على فئة من المغاربة (حاملي السلاح مثلا) الذين يمنع عليهم الانتماء الحزبي, والجهر بمواقف سياسية كيفما كان محتواها. كما تفرض عليه تجنب كل تصرف أو كلام يمكن استغلاله من طرف ذوي النوايا السيئة والمشاريع الهادفة إلى زعزعة استقرار بلادنا. فضلا عن ذلك أن من شأن مبادراته هذه أن تشوش على حركية المجتمع المطالبة بالإصلاح ليس دوره هو قيادة المعارضة المغربية ولم يختره أي حزب سياسي للقيام بهذه المهمة, فعليه أن يترك ذلك لمن يفرزه الشعب المغربي من بين صفوف تنظيماته السياسية المشروعة.