تساءلت النقابة الوطنية للصحافيين في الجزائر عن دواعي "المحاولة الفجائية للعودة إلى سنوات الرصاص" بالجزائر٬ على إثر إدانة صحافيين اثنين بالسجن النافذ مع غرامات مالية. ونددت النقابة٬ في بلاغ نقلت مضامينه وسائل الإعلام المحلية٬ اليوم الأربعاء٬ بالحكم الصادر في حق فاطمة الزهراء عمارة الصحفية باليومية الجهوية (آخر ساعة)٬ أول أمس الاثنين٬ بشهرين سجنا نافذا وغرامة 20 ألف دينار وتعويض 100 ألف دينار٬ على إثر محاكمة في قضية عادية بتهمة القذف رفعها ضدها مدير سابق لمستشفى عنابة . وأعربت النقابة عن "استغرابها" من الحكم الذي أصدرته محكمة عنابة ٬ بالنظر إلى أن قانون الإعلام في الجزائر "لا ينص على عقوبات حبسية في جنح الصحافة منذ تعديله في نونبر 2011 " . وأشارت إلى أن هذه القضية تأتي "بعد عشرة أيام من حكم مماثل أصدرته محكمة معسكر في حق الصحفي بيومية (لانوفيل ريبوبليك) محمد منصر٬ في قضية قذف رفعتها ضده مديرة الضرائب بالولاية". وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين في الجزائر عن "رفضها القاطع للحكمين"٬ داعية إلى "الوقف الفوري للمتابعات القضائية ضد نساء ورجال الإعلام".