خلدت الشغيلة بمدينة خريبكة العيد الأممي للطبقة العاملة، واصفة الحوار الاجتماعي بالحوار المغشوش الذي تنهجه الحكومة، وهي تستمر في انتهاك الحقوق النقابية في العديد من القطاعات والمواقع والتي وصلت إلى حد اختطاف مناضل نقابي بالقنيطرة ومحاولة اختطاف آخر بطنجة، وكذا العمل على تمرير قانون الإضراب المشؤوم، ورفضت الشغيلة هذه العملية لكونها تهدف إلى تكبيل هذا الحق، كما تطرقت إلى النضالات التي تخاض في العديد من المؤسسات والقطاعات. ونددت النقابات بمدينة خريبكة إصرار الحكومة على تحميل تبعات الأزمة الاقتصادية للطبقة العاملة، وهجومها الممنهج على حقوق العمال والذي يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قدمت للجماهير الشعبية وضمنهم العمال، وقد تجسد هذا الهجوم في محاولة الإجهاز على صندوق المقاصة وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وقمع الحقوق والحريات النقابية وإخراج مشروع قانون الإضراب الذي يهدف إلى تكبيل الطبقة العاملة، ونهج أسلوب الحوار المغشوش، وعدم فتحه على صعيد القطاع الخاص، ومحاولة تحميل وزر أزمة صناديق التقاعد للمنخرطين بالزيادة في الاقتطاعات والرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والارتفاع الصاروخي للأسعار. وقد خلصت المركزيات النقابية في كثير من المدن المغربية، إلى التأكيد على أن الحكومة الحالية تنهج سياسة معادية لمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وأن على الجميع أن يتجند للدفاع عنها. وتطرقت الشغيلة إلى الأوضاع المهينة التي تصل حد السخرة، وكثير منهم حرموا من الزيادات التي جاء بها اتفاق 26 أبريل، كما أن هناك بعض العمال المحرومين من الترسيم رغم مرور سنوات على اشتغالهم بالقطاع، وتطرقت أيضا إلى النضالات البطولية التي تخوضها شغيلة الجماعات المحلية وطنيا، والتي وكذا الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم على الصعيد المحلي والجهوي لفضح الفساد والتلاعبات التي تعرفهما الأكاديميات، وتطرقت إلى المطالب التي يرفعها السككيون بخصوص مطلب السكن والإصلاح الجدري للتعاضدية، وأيضا قطاع الصحة الذي يشكو من خصاص في الأطر ومن نقص كبير في وسائل العمل، وعرج على مطالب قطاع الطاقة والماء الصالح للشرب بخصوص الحفاظ على المكتسبات بعد إدماج القطاعين، وإلى البروتوكول الذي وقعته الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب مع الإدارة. وجددت الطبقة العاملة المغربية٬ مطالبها بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، ففي مدينة طنجة، جابت مسيرات المركزيات النقابية الشوارع الكبرى للمدينة٬ رافعة لافتات تؤكد على مطالب الشغيلة من قبيل رفع الأجور وتوفير التغطية الصحية والتصريح بمجموع العاملين وضمان حرية العمل النقابي، وركزت المطالب أيضا على ضرورة الحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على أوضاع العمال وضمان الحد الأدنى من الأجور واحترام ساعات العمل القانونية وإعادة النظر في عقود المناولة والتدبير المفوض. وبمدينة فاس٬ نظمت الفروع المحلية لمركزيات الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفات ومسيرات طالبت خلالها بالحفاظ على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والاستجابة لمطالبها والدفاع عن حقوقها المشروعة. ورفع المشاركون في هذه المسيرات شعارات تطالب بتحسين الوضعية المادية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور واحترام مقتضيات مدونة الشغل واحترام الحريات النقابية لاسيما الحق في الإضراب٬ كما طالبوا بدعم الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار٬ لتحقيق التنمية الشاملة والشغل والاستقرار. وحمل المشاركون٬ أيضا٬ لافتات تطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصيانة حقوق المرأة والطفل٬ والتنزيل الحقيقي لمدونة الشغل وتكافؤ الفرص والزيادة في الأجور.وعبرت الطبقة العاملة٬ من جهة أخرى٬ عن تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة٬ ونصرة القضايا العربية والإسلامية. أما في آسفي٬ فقد شارك الآلاف من العاملات والعمال والجمعيات الحقوقية والمدنية في مسيرات حاشدة٬ حيث رفعوا لافتات وشعارات تعكس مطالب الطبقة الشغيلة . وطالبت النقابات أرباب العمل والسلطات المحلية بفتح الحوار من أجل تسوية مجمل القضايا التي لازالت عالقة، والمتمثلة أساسا في طرد النقابيين والتضييق على الحريات النقابية في الوحدات الإنتاجية والمطالبة بالاستفادة من الأجور خاصة الزيادة البالغة قيمتها "600 درهم". وفي مدينة الصويرة٬ خرجت مختلف التمثيليات الإقليمية للمركزيات النقابية بكافة أطيافها٬ في مسيرات جابت مختلف شوارع المدينة ونظمت تجمعات خطابية عمالية للمناداة بالحقوق وضمان العيش الكريم للطبقة العمالية٬ وتفعيل مضامين الدستور الجديد. أما الطبقة الشغيلة بمدينة العيون٬ فقد دعت في تجمعات خطابية نظمتها فروع المركزيات النقابية إلى تنزيل أمثل للدستور الجديد من أجل تحقيق مزيد من المطالب العمالية. وطالبت هذه الفروع٬ خلال مسيرات نظمتها بمختلف شوارع وساحات المدينة٬ بتفعيل الدستور المغربي الجديد بما يتيح للطبقة العاملة تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية٬ مؤكدة أن "هزالة الأجور وغلاء الأسعار عمقت من معاناة الأجراء٬ خاصة أصحاب الدخل المحدود". وطالبت٬ في هذا السياق٬ بتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والرفع من مستوى الخدمات الصحية للساكنة وتعزيز القطاع بأطر طبية متخصصة وممرضين وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة العاملين بهذا القطاع . ودعت النقابات الطبقة الشغيلة إلى رص صفوفها وتوحيد جهودها من أجل تحصين المكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقة العاملة والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق مزيد من المطالب العمالية. وبالسمارة٬ جددت الطبقة الشغيلة التأكيد على ضرورة صيانة حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها٬ والاستجابة لملفاتها المطلبية والتصدي للعجز الاجتماعي. ودعت فروع المركزيات النقابية إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب العادلة والمشروعة٬ وتعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية٬ وضمان كرامة المواطن المغربي . وعبرت هذه الفروع النقابية عن مطالبها بتحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية وتعزيز المكتسبات واحترام الحريات النقابية٬ مطالبة بالتصدي بحزم ل"الهجمة المتصاعدة " على الحريات والحقوق النقابية المكفولة قانونا٬ واحترام الحق في الإضراب والتعجيل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي٬ وتنفيذ الالتزامات المتبقية عن اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية . وفي كلميم٬ طالبت مختلف التدخلات التي ألقيت خلال مهرجات خطابية نظمتها فروع المركزيات النقابية بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعمال وإرجاع المطرودين منهم وعدم التضييق على العمل النقابي وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وإيقاف مسلسل الفساد وتبذير المال العام . كما طالب ممثلو هذه النقابات بمحاربة اقتصاد الريع وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية والمستشفى الإقليمي وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية وسن سياسة اجتماعية تضمن للمواطن كرامته وترفع عنه جميع أنواع الحيف الاجتماعي. ودعوا إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإقرار السلم المتحرك للأجور وتمكين المستخدمين المؤقتين والعرضيين من حقوقهم الأساسية وإخراج صندوق دعم السكن الاجتماعي إلى حيز الوجود. وبالحسيمة٬ طالب المشاركون في التجمعات الخطابية والتظاهرات المنظمة بمناسبة عيد الشغل بترسيخ الحرية النقابية وشرعية العمل النقابي٬ وتحسين ظروف وشروط عمل الطبقة العاملة في كل المجالات٬ وسن قوانين تراعي مصالح الطبقة العاملة٬ وتمكين الأجراء في القطاعين العام والخاص من تقوية تنظيماتهم النقابية٬ والتفاوض الجماعي وطنيا ومحليا لمعالجة الملفات المطلبية والنزاعات الاجتماعية، ثم والزيادة في الأجور والتعويضات بما يتلاءم وارتفاع الأسعار٬ وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية وأخيرا توفير شروط العمل اللائق بإخضاع القطاع غير المهيكل لمقتضيات مدونة الشغل . كما طالب المشاركون بالانخراط الواعي والمسؤول في كل ما يضمن مصلحة العمال والأجراء بما في ذلك خلق بنيات تحتية ومشاريع تنموية توفر مناصب الشغل٬ وتقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغيلة٬ وتفعيل النصوص القانونية التي تلزم هؤلاء باحترام قانون التعاقدات والالتزامات٬ واستكمال وخلق مشاريع إنتاجية كبرى تؤمن العمل القار والمستمر، وإيلاء أهمية قصوى للخدمات الاجتماعية لفائدة العمال وصغار الموظفين ( السكن٬ الصحة٬ والتعليم ) .
