تسعة أشهر فقط هي التي تفصل بين فاتح يناير وشتنبر التاريخ المفترض لإجراء الانتخابات التشريعية، التي ستفرز حكومة جديدة، وهو حدث يفرض أن تكون الحكومة الحالية، بغض النظر عمن سيقود الحكومة القادمة، قد حسمت المخطط التشريعي وأنهته بالكامل وبدون ذلك، يرى المهتمون، أنه لا معنى للدستور الجديد ولن تكون له قيمة دون تنزيل القوانين التنظيمية والخروج من المرحلة الانتقالية. تسعة أشهر فقط ينبغي أن يوزعها بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بين استكمال المخطط التشريعي، الذي ما زال معطلا، ولم تبق سوى دورة واحدة فقط في عمر البرلمان، بعد أن تم تخصيص الدورة الخريفية بالكامل للمناقشة والمصادقة على قانون المالية، وبالتالي فإن ما تبقى من قوانين تنظيمية مهمة سيتم تخصيص لها جزءا من الدورة الخريفية. كما سيتم خلال هذه الفترة الإعداد للانتخابات التشريعية، التي لا ينبغي أن تتجاوز شتنبر المقبل، ولن يكون أمام الحكومة سوى أشهرا قليلة لن تكون كافية لأي شيء، خصوصا وأن بنكيران يهتم بشؤون حزبه في وقت بعيد عن موعد الانتخابات. أما السنة التي ودعناها أمس فقد كانت كارثية على المغاربة، حيث تمكن خلالها بنكيران من تمرير كافة الإجراءات اللاشعبية، التي تضر القدرة الشرائية للمواطن، ومهد خلالها للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات، فخلالها تم تحرير سوق المحروقات بطريقة قاتلة حيث لم تحتفظ الحكومة بهامش للتحكم والضبط. فتحرير المحروقات أثر مباشرة على قوت المواطنين نظرا لارتباطه بنقل البضائع، ورغم انخفاض البترول في السوق الدولية ووصولها إلى درجات دنيا فإن السوق المغربية ما زالت تعرف ارتفاعا. ومهد بنكيران خلال هذه السنة لتحرير السكر، الذي سيعرف من اليوم ارتفاعا في أسعاره، قد تصل إلى درهم ونصف في الكيلو الواحد، كما مهد لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع الاقتطاعات وخفض المعاشات. الجانب الوحيد الذي نجح فيه المغرب هو الجانب الأمني حيث حقق منجزات غير بسيطة، ونال اعترافا دوليا بذلك، ففي هذه السنة استدعى مجلس الأمن مسؤولين مغاربة لعرض التجربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف، ونال المغرب تقدير دول كثيرة مثل فرنسا وإسبانيا، دون أن ننسى أن العاهل البلجيكي اتصل بجلالة الملك محمد السادس، عقب أحداث باريس الإرهابية، طالبا منه تعاونا أمنيا بين البلدين في مستوى التعاون بين فرنسا والمغرب. وخلال هذه السنة تم تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي مهد للسرعة القصوى في معالجة الظاهرة الإرهابية والتعاطي مع الجريمة المنظمة ومع عصابات الاتجار في المخدرات. ففي ظرف سنة واحدة تم تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية واعتقال عشرات المتطرفين، الذين كانوا يستهدفون أمن المغاربة واستقرارهم، وولج المكتب إلى مرحلة متقدمة من تفكيك خيوط الإرهاب، الذي أصبح كعش العنكبوت، حيث تم اعتقال سعيد العلواني، السلفي الجهادي ملياردير المواد المغشوشة، الذي كان يمول ترحيل الإرهابيين بعائدات هذه التجارة. ويضاف إلى ذلك وضع اليد على عصابة للمخدرات وحجز 40 طن من الحشيش وملايير من العملة الصعبة والوطنية.
