خرج القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي يونس مجاهد في عموده “بالفصيح” بمقال صدر يوم الخميس 21 دجنبر 2017، تحت عنون “الاغتيال كعقيدة” ضمنه الكثير من الغمز واللمز لقيادات العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح. إن مثل هذا المقال ما كان ليثير الانتباه لولا أنه نشر على جريدة حزب من المفروض أنه في تحالف سياسي مع حزب بمرجعية إسلامية، خصوصا وأن صاحب المقال المذكور معروف بهذا الأسلوب الرخيص، فمقالاته المنشورة خلال فترة “البلوكاج الحكومي” لازالت علامة بارزة على تحول جريدة الاتحاد الاشتراكي من وسيلة للتثقيف والتوعية والدفاع عن القوات الشعبية، إلى أداة رخيصة للابتزاز السياسي. لا يتسع المجال هنا لمناقشة الاستنتاجات الساذجة والمتسرعة من صحفي من المفروض فيه تحري الدقة واعتماد الشك المنهجي كوسيلة للوصول إلى الحقيقة، فربط الاغتيالات التي عرفها الوطن العربي بفصيل سياسي معين، بمثابة صك براءة لجهات أخرى، داخلية وخارجية، تقف وراء هذه الاغتيالات، وذلك لخلط الأوراق وتصفية الحسابات. الغاية معروفة من مثل هذه الافتتاحيات المخدومة، لاسيما وأنها ظهرت في خضم حملة تشويه وتشويش منظمة تخوضها منابر إعلامية بالوكالة لصالح بعض الجهات المنزعجة مما حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة.كما أن الهدف منها هو ممارسة نوع من الابتزاز السياسي والإعلامي من أجل مكاسب سياسوية ضيقة وظرفية. لا عجب إذا من هذا العزوف عن الأحزاب والحياة السياسية بالمغرب، حيث أن مثل هذه المواقف من شأنها إرباك الرأي العام. فإذا كان يونس مجاهد ينسى بهذه السرعة، فإن المغاربة يتذكرون جيدا ذلك الإصرار الغريب من قيادة الاتحاد الاشتراكي على المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية ضدا على رغبة رئيسها المعين، ومنهم يونس مجاهد نفسه، الذي كان يمني النفس بمنصب وزير للإعلام. ويكفي للتدليل على حجم الاختناق الذي بات يعيشه حزب بوعبيد على عهد القيادة الحالية، أن حزب “الوردة”، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه المقال المذكور، قد فشل في استعادة مقعده البرلماني بسيدي إفني، جنوب المملكة، حيث أجريت انتخابات جزئية هناك تنافس فيها حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، ليدخل معها هذا الأخير مرحلة أخرى من القهقرة، إذ لم يعد يتوفر حتى على فريق برلماني بمجلس النواب، مما يهدد بفقده ثالث منصب في الدولة منتصف الولاية الحالية.
