عملا بالتوجيهات العامة لوزارة التربية الوطنية المتضمنة في مقرر السيد وزير التربية الوطنية عدد 1942-3 بتاريخ 11 أبريل 2013 في شان تنظيم السنة الدراسية والذي يتضمن جميع عمليات الدخول المدرسي ومختلف المحطات الرئيسية والانشطة المبرمجة برسم الموسم الدراسي 2014/2013 مع برمجة زمنية لمواعيد انجازها ، وكذا في دلائل تحضير الدخول المدرسي 2014/2013 التي تم اعدادها لمواكبة المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين في الكثير من المجالات للرفع من مردودية التعليم وجودته وخاصة المجالات الثلاث الرئيسية : وهي مجال العرض التربوي بمحاوره المتعددة ومجال العمل البيداغوجي ومجال التعبئة والتواصل والشراكات بهدف تحديد مستوى تدخل كل الفاعلين وتحقيق التكامل في الادوار بين مختلف الشركاء واعطاء نفس جديد لاداء المؤسسات التعليمية , واعتبارا لكون الشأن التربوي والتعليمي في بلادنا، شأنا وطنيا يحظى بالأولوية الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية، واعتبارا كذلك لأهمية الدخول المدرسي في حياة الأسر المغربية والمؤسسات التعليمية، فقد اتخذت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت سلسلة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح الدخول التربوي الجديد في مجالات البناء وتأهيل الفضاءات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية والعتاد المدرسي وتجهيزات الداخليات والمطاعم المدرسية وكافة المطبوعات اللازمة للتدبير والتسيير، بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتوفير الدعم الاجتماعي للتلاميذ وسد الخصاص في الموارد البشرية وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بمختلف أشكاله و تحسين جودة التعليم… وهي تدابير بمثابة برنامج استعجالي كفيل باستقطاب الطاقات وتقويتها لتحقيق أهداف الحكومة في ميدان التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة والشركاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات مدرسة النجاح وكل الجمعيات الفاعلة في قطاع التعليم المدرسي وفعاليات المجتمع المدني حتى يكون الدخول المدرسي دخولا اجتماعيا فعليا وناجحا، تساهم فيه جميع الاطراف من اجل انجاح ورش الاصلاح واعادة الثقة للمدرسة المغربية التي تحظى برعاية ملكية سامية جسّدتها مضامين خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ومن بين الترتيبات المتخذة لانطلاق الدخول المدرسي لهذه السنة والذي أختير له كشعار: " من أجل حكامة جيدة ترتقي بمؤسساتنا العمومية" ، عقد لقاءات تواصلية مع كل الفاعلين التربويين المباشرين وكافة المتدخلين في الشأن التربوي على مستوى المجالس المنتخبة والسلطات الاقليمية والمصالح الخارجية ، لاخبارهم بالمستجدات التربوية ولتعبئتهم وضمان انخراطهم في جميع العمليات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين ومنها على الخصوص التعبئة الاجتماعية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في إطار مخطط تواصلي إقليمي للنيابة، وكذا المساهمة في انجاح المحطات التربوية الكبرى كتنظيم التوجيه والامتحانات المدرسية والامتحانات الاشهادية للباكلوريا والسلكين الاعدادي والابتدائي والاسهام في مختلف المبادرات الداعمة للتمدرس وللمجال الاجتماعي المدرسي من خلال توفير الزي المدرسي والمحافظ وخدمات النقل والإطعام والإيواء والصحة والترفيه لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، والاسهام بفعالية في جهود تحسين جودة التعليم عبر برامج الاصلاح والتاهيل وفك العزلة عن العالم القروي واحداث البنيات التحتية الاساسية (ماء، كهرباء، هاتف، طرق و مسالك ، سكنيات …). وهكذا، شهد مقر بلدية تيزنيت يوم 2 شتنبر 2013، عقد اجتماع خاص بلجنة التعليم المنبثقة عن المجلس البلدي ، حضره السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية واعضاء اللجنة خصص للاطلاع على أجواء إعداد الدخول المدرسي من طرف مصالح النيابة ومؤسساتها ووضع برنامج تنفيذ المساعدات التي يرصدها المجلس البلدي للمدينة لفائدة التلاميذ المعوزين، بالإضافة الى تحديد العمليات التي سيقوم بها المجلس بالمؤسسات التعليمية في اطار العناية بالفضاءات المدرسية من صباغة الواجهات وشذب الاشجار ونظافة محيط المؤسسات وتقوية الانارة العمومية والعناية بلوحات التشوير . وسيتم عقد اجتماع أخر داخل نفس اللجنة مع السادة المدراء ورؤساء جمعيات الاباء للاطلاع على وضعيات المؤسسات التعليمية وحاجياتها استعدادا للدخول المدرسي واستقبال التلاميذ في ظروف ملائمة مع وضع برنامج للزيارات الميدانية المرتقبة لكل مؤسسة على حدة.. وفي يوم الاربعاء 4شتنبر 2013، شهد مقر عمالة إقليمتيزنيت تقديم عرض للسيد النائب الإقليمي أمام اللجنة الإقليمية الموسعة المكلفة بالتربية والتكوين بحضور السيد عامل إقليمتيزنيت ونائب رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية ورجال السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ذات العلاقة بقطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة والتعاون الوطني والتجهيز والنقل والانعاش الوطني والشباب والرياضة والماء والكهرباء وغيرها ، تمحور حول الاستعدادات الجارية والتدابير المتخذة لتوفير الظروف المناسبة الكفيلة بضمان استقبال التلاميذ بالمؤسسات التعليمية وانطلاق الدراسة في موعدها المحدد، كما تضمن العرض معطيات احصائية حول بنيات الاستقبال والايواء بما فيها الاحداثات الجديدة واعداد المتمدرسين المتوقعين والموارد البشرية المتوفرة وحول اعداد المستفيدين من مختلف خدمات الدعم الاجتماعي (اطعام مدرسي، منح الداخليات ودور الطالب والطالبة،نقل مدرسي، الزي الموحد، برنامج تيسير، المبادرة الملكية " مليون محفظة" …..) في اطار المجهودات المبذولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين وتقليص الفوارق السوسيو اقتصادية والمجالية بهدف تحسين مؤشرات التمدرس . وكان اللقاء مناسبة للسيد النائب الاقليمي وللسادة رؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لتدارس وضعية التعليم بالاقليم، والتطرق لجميع الصعوبات التي قد تعترض الدخول المدرسي الحالي في بعض الجماعات قصد الانكباب عليها جماعيا بمعية السلطات الاقليمية و المحلية والمصالح الخارجية للوزارات لايجاد الحلول المناسبة لها قبل الانطلاق الفعلي للموسم الدراسي . ولعل اهم المواضيع التي استأثرت بالمناقشة داخل اللجنة هي المتعلقة بالخصاص في الموارد البشرية، تامين الزمن المدرسي وزمن التعلم، مواظبة الاطر، تفعيل مشروع المدارس الجماعاتية، الزيادة في المنح الدراسية ، توسيع مجال النقل المدرسي واستفادة الجماعات التي تسجل بها اعلى نسب الهدر المدرسي من الحافلات المدرسية المتوصل بها من لدن الجهات المختلفة (اكاديمية ، المجلس الجهوي، مجلس اقليمي،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسات وجمعيات داعمة). توسيع خدمات الداخليات ودور الطالب لتخفيف الاكتظاظ، تسوير المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، تامين الامن والحراسة داخل وخارج محيط المؤسسات ، توفير السكنيات لرجال التعليم،ربط المؤسسات بشبكتي الماء والكهرباء، اصلاح الحجرات الدراسية وتوفير المرافق الصحية بالعالم القروي، العناية بالفضاءات المدرسية، زيادة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة …. لقاءات تعبوية مع الفاعلين التربويين والاداريين المباشرين: في اطار تعبئة كل الفاعلين المباشرين بالعمل التربوي وحثّهم على الانخراط الايجابي في مشاريع الاصلاح التربوي التي يعرفها القطاع ، واطلاعهم على المستجدات التربوية، عقد السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أربع لقاءات تواصلية، أولها كان مع رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالسلك الابتدائي ( الخميس 5 شتنبر 2013 صباحا)، والسلك الاعدادي والتاهيلي (مساء نفس اليوم ) بالمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات، واطر هياة التفتيش والمراقبة في المجال التربوي والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية ( الجمعة 6 شتنبر 2013 صباحا) والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ( مساء نفس اليوم) بقاعة الاحتماعات بمقر النيابة، قاربت كلها الوضع التعليمي بالإقليم والاستراتيجية المتبعة للنهوض بأوراشه المتعددة. وتتوخى توحيد الرؤى والتصورات لدى مختلف الفاعلين للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بالاقليم والتي تضع المؤسسة التعليمية وروادها في قلب اهتمامات المسؤولين ومن أولى انشغالاتهم . وشكّلت هذه اللقاءات التي حضرها كذلك السادة رؤساء المصالح النيابية والمفتش الاقليمي للتوجيه ، فرصة للسيد النائب لاطلاع الحاضرين على خلاصة ما تم تداوله في الاجتماع الذي عقده السيد وزير التربية الوطنية مع السادة مدراء الاكاديميات ونواب الوزارة في اطار اعداد الدخول المدرسي ونقل التوجيهات الصادرة في هذا المجال لمختلف المدبّرين اقليميا وجهويا ووطنيا وخاصة فيما يتعلق بتامين الزمن المدرسي وتفعيل المساطر والعناية بالفضاءات المدرسية وجودة الاستقبال والحفاظ على المكتسبات المتحققة في القطاع. تميزت جميع اللقاءات بكلمة توجيهية للسيد النائب الاقليمي ، نوّه خلالها بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف كل الفاعلين كل من موقعه خلال الموسم المنصرم، مشيدا بروح التعاون والانسجام الذي طبع عملهم كفريق عمل متناغم ومتكامل طيلة الموسم الدراسي ،مشددا على اهمية انجاح الدخول المدرسي الحالي على جميع المستويات، وتقديم عروض من طرف السادة رؤساء المصالح حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدخول المدرسي وتنزيلها على مستوى المؤسسات التعليمية. وتم خلالها التركيز على اهم العمليات التي تستوجب اهتماما خاصا من لدن الفاعلين الإداريين والتربويين كاستقبال التلاميذ وتسجيلهم، مواصلة الإجراءات المتخذة لتامين الزمن المدرسي عبر تنفيذ المساطر والقرارات، العناية بالفضاءات المدرسية ، ترشيد الموارد البشرية عبر اسناد الحصص الكاملة للاطر التربوية، الحرص على اعداد استعمالات الزمن والتنظيمات التربوية وجداول الحصص وبرامج العمل لكل العاملين بالمؤسسة (تربويون، اداريون، مكلفون بالمصالح المادية والمالية،اطر مشتركة…) والمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة في أقرب الاجال (مديرون، مفتشون، مصالح نيابية)، تفعيل المجالس داخل المؤسسات التعليمية سواء كانت مجالس تربوية أو مجالس الاقسام أو مجالس التدبير، اشراك شركاء المؤسسة في عملية تحديد الحاجيات وتوزيع الكتب والأدوات المدرسية في اطار مبادرة مليون محفظة،مع ضرورة التقيد بالمذكرات المنظمة والآجال المحددة وتوخي الحكامة في التدبير وإعداد جميع الوثائق التبريرية المتعلقة بالعملية تحسبا لاي عملية افتحاص محتملة. موافاة النيابة بسندات الطلب الخاصة بمبادرة مليون محفظة، السهر على انطلاقة خدمات الاطعام المدرسي والداخليات، التدبير الامثل لمنحة القرب، مأسسة الشراكات واخضاعها لتتبع مكتب الشراكة بالنيابة، الانفتاح على كل المتدخلين وشركاء المحيط المدرسي ، برمجة حصص التعويض لدى المتغيبين من الاطر التربوية لاي سبب من الأسباب ، الحرص على توزيع العدة الديداكتيكية والكتب المدرسية على التلاميذ يوم عيد المدرسة. تفعيل الحياة المدرسية عبر تنشيط الاندية داخل المؤسسة ، مواصلة تفعيل برنامج مسار ، محاربة ظاهرة الهدر المدرسي عبر تفعيل اليات لجنة اليقظة ودفتر التتبع الفردي للتلميذ وبرمجة الدعم المدرسي، العناية بالصحة المدرسية وبالأمن الإنساني، الاستعداد للزيارات الميدانية التي ستقوم بها لجن المواكبة والتتبع الاقليمية والجهوية للمؤسسات التعليمية لتاطير عمليات الدخول المدرسي والوقوف على سير العمل التربوي والإداري والاجتماعي والانطلاقة الفعلية للدراسة . وقد شدد السيد النائب أثناء ردّه على مختلف التساؤلات على اهمية التدبير التربوي والمادي للمؤسسات التعليمية،باعتماد تدابير محكمة ومعقلنة وفق مقاربة تشاركية وحكامة جيدة وتواصل فعال مع المحيط ، بالإضافة الى الزيارات الميدانية المواكبة التي يقوم بها السادة المفتشون الى المؤسسات التعليمية لتتبع العملية التربوية وتاطيرها داخل الفصول الدراسية وفق برنامج عمل محدد لهذه الغاية، اضافة الى اعطاء الاهمية القصوى لمجال التوجيه المدرسي باعتباره محطة حاسمة في المسار الدراسي للتلميذ والعمل على تغطية جميع المؤسسات التعليمية بخدماته . هذا وقد تشكلت ثلاث لجان للتتبع والمواكبة للقيام بزيارة بعض المؤسسات التعليمية بجميع بلديات ودوائر الإقليم وفق جدولة محددة، مكونة من مفتشين تربويين للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي ومفتشين للتوجيه والتخطيط التربوي ومفتشين للمصالح المادية والمالية واطر نيابية لتاطير عمليات الدخول المدرسي والوقوف في عين المكان على السير العادي للدراسة .
