شارك محمد الشيخ بلا نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت، إلى جانب السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية ورئيس مجلس عمالة الرباط، والسيد ابراهيم بنصبيح نائب الكاتب العام للجمعية ورئيس المجلس الاقليمي لتطوان، في النسخة الثانية لمعرض الجماعات بدولة كوت ديفوار المقررة ما بين 29 شتنبر الى 1 أكتوبر 2022، بمدينة أبيدجان، وشهد حفل الافتتاح ، الذي ترأسه وزير الداخلية والأمن الإيفواري ، الجنرال فاغوندو ديوماندي، والسيد باتريك أتشي ، رئيس وزراء كوت ديفوار ، وسفير جمهورية المملكة المغربية بكوت ديفوار ، و السيد عبد المالك كتاني ورئيس اتحاد المدن في كوت ديفوار (UVICOCI) ، السيد بولين دانهو ، عمدة بلدية أتيكوبي. فيما ترأس الوفد المغربي، الذي يحل ضيف شرف على كوت ديفوار، الوالي المكلف بالتعاون والتوثيق بوزارة الداخلية السيد عبد الوهاب الجابري ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المناطق ورؤساء البلديات، وكبار المديرين التنفيذيين CDG. بالنسبة لسفير المملكة المغربية في كوت ديفوار . وفي هذا السياق، تم اختيار المملكة المغربية كضيف شرف في هذا الحدث الدولي الذي يرتكز على موضوع:" التطور الترابي: الإجراءات العامة والحلول ". ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من الجلسات والورشات حول مواضيع تهم الإشكاليات المحلية والجهوية،كما يتضمن فضاء مخصصا لمعرض الوفود المشاركة. وفي ذات السياق، شارك السيد رئيس الجمعية في الورشة الخاصة بموضوع: أية فعالية للامركزية لتجاوز التحديات الكبرى للمجتمع (التغيرات المناخية، التنمية المستدامة) تدخل خلالها بكلمة شكر فيها في البداية حكومة دولة كوت ديفوار وعمدة العاصمة على تنظيم هذا اللقاء الهام الذي يجمع مدبري الجماعات الترابية على صعيد القارة بثلة من الخبراء والمختصين لتدارس عدد من القضايا التي تهم التنمية المحلية. ثم قام بالتعريف بتطور الديموقراطية المحلية ببلادنا على مدى ستين سنة منذ أول ميثاق جماعي لسنة 1960 إلى غاية القوانين التنظيمية الحالية التي عرفت قفزة نوعية من حيث نقل الاختصاصات للجماعات الترابية والانتقال من الوصاية والرقابة إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تعديل دستور المملكة سنة 2011 تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ثم ذكر بدور مجالس العمالات والأقاليم كجماعات ترابية وسيطة بالمغرب وباختصاصاتها المتمثلة أساسا في التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي كذلك استعرض أهداف الجمعية المتمثلة في التنسيق بين كل مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب والمشاركة في النقاش العمومي بخصوص القضايا المتعلقة بالشأن المحلي والرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وكذا الإسهام في التعاون الدولي اللامركزي في إطار الدبلوماسية الموازية. كما عرف بالصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، الذي أطلقته وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية لدعم التعاون الشراكة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الإفريقية لتحقيق مشاريع مشتركة. وعلى هامش هذا اللقاء عقد رئيس الجمعية بمعية أعضاء المكتب مجموعة من اللقاءات مع بعض رؤساء الجماعات الترابية بدولة كوت ديفوار بغية ربط اتفاقيات شركة في مجال اختصاصات مجالس العملات والأقاليم.
