أقدم قائد جماعة بني زولي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، رفقة عنصر من القوات المساعدة، على الاعتداء على أربعة مواطنين من سكان الجماعة المذكورة، أحدهم صاحب مقهى، بالسب والشتم والضرب المبرح، في الشارع العام، على مرأى من عدد من الأشخاص. وتعود وقائع الحادث، حسب شكاية في الموضوع، مذيلة بتوقيعات أربعة مواطنين وبأرقام بطائقهم الوطنية، توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منها، إلى يوم الأحد 9 من شهر يناير الجاري... حين فوجئ المشتكون، الذين كانوا جالسين في المقهى، في مركز جماعة بني زولي، بالقائد مرفوقا بعنصر من القوات المساعدة، ينهال عليهم بالضرب والسب والشتم ب"أحط الألفاظ"، في الشارع العام، ثم ليعتقلهم جميعا "اعتقالا تحكميا"، ويتوجه بهم إلى مقر القيادة داخل سيارة المصلحة، حيث خضعوا للتعذيب والتنكيل، وتعرض صاحب المقهى المذكورة للكمة على فمه تركت الدم يسيل في رحاب القيادة، وكذا تعرض مساعد صاحب المقهى لصفعة أفقدته الوعي، تضيف نفس المصادر. ليباشر "القايد" بعد دلك حملة تفتيش لملابس المشتكين الأربعة، تاركا إياهم في مبنى القيادة إلى وقت متأخر من الليل، بعد أن حضر شيخ القبيلة الذي أدلى للقايد بتصريحات مفادها بأن "المعتقلين الأربعة" فوق كل الشبهات، وهم معروفون من قبل الجميع، مما جعل القايد يقبل الإفراج عنهم، بعد أن انتهت "حصص التعذيب"، التي استمرت لساعات، دون أن تتم إحالة المشتكين على مقر الضابطة القضائية للدرك الملكي من أجل تحرير محاضر رسمية لهم، مما يؤكد، حسب المشتكين، أنهم كانوا ضحية "اعتقال تحكمي". وبمجرد "الإفراج عنهم"، حرر الضحايا الأربعة شكاية وجهوا نسخة منها إلى فرع جمعية حقوقية ومراسل جريدة "الأحداث المغربية"، معززين الشكاية بتوقيعاتهم وأرقام بطائق التعريف الوطنية خاصتهم، في انتظار الحصول على شهادات طبية تحدد فترة العجز، والتي ينتظر فتح تحقيق حول مضمونها من طرف الجهات الوصية، خاصة سلطات الإدارة الترابية. وفي ذات السياق اعتبر المشتكون أن ما تعرضوا له، مهما تكن مبرراته، "ممارسات مشينة" و"سلوكات شادة وحاطة بكرامتنا". وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصافهم ولوضع حد لسلوكات وصفوها ب"القروسطاوية"، "لأننا استبشرنا بوجود قيادة هو لتقريب الإدارة من المواطنين، وليس لتقريب الزرواطة من المواطنين" تختم الشكاية. هذا وندد أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي توصل بنظير من الشكاية المذكورة، بالاعتداء الذي تعرض له المواطنون الأربعة، واعتبروا الأمر «شططا» في استعمال السلطة و«خرقا» لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، وأدى إلى المس بكرامة المواطنين وبسلامتهم البدنية وبأمانهم الشخصي، وطالبوا بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية. من جهتها، نفت مصادر مقربة من القائد المشتكى به، الاتهامات المذكورة جملة وتفصيلا، وعزت الأمر إلى ما أسمته "تصفية حسابات"، مبررها في ذلك "جهود القائد في الحرب على البناء العشوائي، والمشاريع التجارية غير المرخصة". تجدر الإشارة إلى أن حوادث الاعتداء على المواطنين من قبل عناصر الأمن والسلطة شهدت تواترا في الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض مواطن لاعتداء وصف بال"خطير" من طرف عنصري أمن، وبسبب وضعه الحرج فقد تكلفت أسرته بنقله إلى المستشفى الإقليمي بورزازات حيث أمر الأطباء بنقله على عجل إلى مراكش بالنظر إلى حالته الصحية الخطيرة. الحادثان اللتان خلفت استياء وتذمرا وسط عدد من المواطنين، تطرح أسئلة عديدة بشأن بعض رجال/ ممثلي السلطة الذين مازالوا، حسب مصادر حقوقية، لم يستوعبوا بعد "المفهوم الجديد للسلطة" الذي يقطع مع مختلف الأساليب القديمة التي تحيل على فترات مظلمة للعلاقة بين المواطن ورجل السلطة. كما أن مثل هذه السلوكات ذات المرجعية "الشططية"، تضيف مصادرنا، تضرب كل المجهودات المبذولة لإرساء دعائم "دولة الحق والقانون" في منطقة من مناطق "جبر الضرر الجماعي"! 14-1-2011 زاكورة- الأحداث المغربية
