اعتبرت إقالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الجنرال محمد لمين مدين، المعروف باسم "توفيق"، بمثابة زلزال سياسي وأمني في الجزائر. فهذه الإقالة ليست بالحدث العادي بالنظر إلى تداعياتها الأكيدة على سير النظام ومنظوره للعلاقات إن على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وبهذا القرار وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا لشهور طوال من "الحرب الباردة" بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات والأمن، لكنه دشن لعهد مجهول المعالم، لاسيما عندما ندرك طبيعة تداخل الشبكات التي نسجها الجنرال توفيق على مدى ربع قرن من الحكم الانفرادي على رأس جهاز المخابرات.
فقد كسب الرجل، الذي يوصف ب"صانع الرؤساء"، شهرة واسعة إبان حقبة مكافحة الجماعات المسلحة خلال العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي.
ولم يفتأ جهاز المخابرات والأمن في توظيف هذه المكاسب لإحكام سيطرته على دواليب الدولة، واختراق كل المؤسسات المدنية والعسكرية، وتعيين كتيبة من الضباط داخل مختلف الإدارات والجماعات المحلية.
كما كانت بصمة الرجل واضحة جدا على مستوى التوجهات الآستراتيجية للدبلوماسية الجزائرية التي كرست كل طاقتها وإمكانياتها الضخمة للاعتراض على سيادة المغرب على صحرائه، مكسرة كل الخطوط الحمراء وقواعد اللياقة المعمول بها بين البلدين الجارين، حتى عندما يصل هذا النزاع الإقليمي إلى ذروته.
وثمة سر شائع، يعلمه القاصي والداني، ويتمثل في كون جبهة (البوليساريو) تابعة مباشرة لديوان قائد جهاز المخابرات والأمن وأوامر العمليات التي تصدر عن الجنرال توفيق نفسه، الذي لا يتوانى في دعم، وبكل سخاء، كل عمل أو مناورة تهدف إلى الإضرار بالجار الغربي.
فبتولي بوتفليقة السلطة في سنة 1999، دخل النظام الجزائري في مرحلة جديدة من الثنائية على أساس اتفاق ضمني ومحبوك في ذات الوقت يحدد اختصاصات الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي يقودها الجنرال توفيق الذي وجد نفسه مجبرا لتلطيف الأجواء والتعامل مع الوافد الجديد على قصر المرادية المدعوم بقوة من الخارج.
فهذا المظهر، الذي صمد بأعجوبة فترة زمنية ليست بالقصيرة، لم يعد يخدم البتة مصالح أي من الطرفين.
ولم يكن جهاز المخابرات والأمن، الذي دأب على الانفراد بالقيادة، ينظر بعين الرضا انبثاق نخبة سياسية واقتصادية جديدة تفلت من مراقبته، فيما يخشى معسكر بوتفليقة من المواقف المتقلبة لمصالح المخابرات عند رحيل رئيس الدولة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال فترة علاج الرئيس بوتفليقة بأحد مستشفيات باريس عام 2013، كشر الجنرال توفيق عن أنيابه بل وبدأ في الإعداد لخلافة بوتفليقة. وكان أسطع دليل على ذلك الحملة الإعلامية الواسعة حول الفصل 88 المتعلق بشغور منصب رئيس الدولة.
فبإقدامهم على تحييد جهاز المخابرات والأمن، أصبح حكام الجزائر الجدد يمسكون بكامل مقاليد الحكم.
وهذا الوضع لم يحدث في الجزائر منذ عهد الرئيس هواري بومدين (1932 - 1978) الذي زرع حكمه المطلق بذور الانتفاضة التي وقعت بعد عشرة أعوام على وفاته، والتي كانت أيضا على خلفية أزمة بترولية.
ومن سخرية التاريخ أن لجزائر اليوم أوجه شبه كبيرة مع تلك الوضعية، ذلك أن هناك جماعة مسيطرة وتراجع مهول لعائدات البترول التي كانت توظف لشراء السلم الاجتماعي بمليارات الدولارات، ناهيك عن الإعانات في كل الاتجاهات.
وبتخلصها من ربقة جهاز المخابرات والأمن، أصبحت السلطة الجزائرية أمام فرصة تاريخية لوضع البلاد على السكة الصحيحة من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي وتنقية أجواء علاقاتها مع جيرانها، وهو ما سيعود بكل تأكيد بالنفع على سائر بلدان المنطقة التي تواجه تحديات جمة ومنها التهديدات الإرهابية.
فالجزائر، المحاصرة بالرمال المتحركة لليبيا وتونس ومالي، لا يمكنها وحدها أن تحصن نفسها من خطر الإرهاب كما كان يدعى الجنرال توفيق، الذي كان يعارض بشدة كل تعاون إقليمي وشامل ضد آفة الإرهاب.
إن الحركات التخريبية في كل مناطق العالم تترعرع وتزدهر في ظل انقسامات البلدان والتحاليل غير الصائبة لهؤلاء ودون كيشوتية أولئك.
فهل سيتحرر جهاز المخابرات والأمن من تصورات الجنرال توفيق الخيالية والانشقاقات الوهمية التي تم زرعها عمدا وبطريقة ذكية.
