صادق البرلمان التونسي، أمس الجمعة 24 يوليو، على قانون جديد ل"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، بأغلبية 174 نائبا وامتناع 10 عن التصويت، ودون معارضة أي نائب. وتأتي هذه المصادقة بعد جدالات سياسية وحقوقية، استمرت قرابة العامين، حتى دفع تواتر العمليات الإرهابية في تونس جميع النخب السياسية حكومة ومعارضة إلى استعجال المصادقة على القانون.
وقالت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء مرسني، إن سبب تأخير انعقاد الجلسة العامة بالمجلس وقوع خلاف حول الفصل 88 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشيرة الى أن هناك من تمسك بتعديل الفصل والتنصيص على ''أن تكون جريمة غسل الأموال مرتبطة فقط بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب''، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذا التعديل سيؤدي إلى إلغاء جريمة غسل الأموال كجريمة مستقلة عن النظام القانوني.
ويلغي القانون الجديد، القانون 75 لعام 2003 والمؤرخ في ال10 من ديسمبر، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وكان أصدره نظام الرئيس الأسبق بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى "مجموعات إرهابية".
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان وعد بالانتهاء من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قبل 25 يوليو الجاري.
