طالبت النيابة العامة لدى محكمة القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، أمس الثلاثاء، ب 20 سنة سجنا نافذة مع أمر دولي بالقبض على وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق شكيب خليل بسبب " الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة والبالغة 13 مليار دولار". وتتابع النيابة العامة، التي طالبت بغرامة مليوني دينار (1 يورو = 159 دينارا) في حق الوزير الأسبق ، المبحوث عنه بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه سنة 2019 ، بجنحة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين المعمول بها ما تسبب في خسائر فادحة للمال العام. كما طالبت بمصادرة الممتلكات العقارية المنقولة والأرصدة البنكية للوزير الأسبق للطاقة في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة. والتمس ممثل الحق العام في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع (سوناطراك)، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. وقد أضحى مجمع (سوناطراك) والخزينة العامة طرفين مدنيين في هذه القضية التي يحاكم فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع ، محمد مزيان ، إلى جانب العديد من كبار الأطر والمسؤولين بشركة النفط الجزائرية. وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك"، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
