بعد فصلين متتاليين اتسما بالارتفاع، بدأت البطالة في المغرب تتراجع ببطء في الفصل الثالث من سنة 2021، وذلك بفضل الانتعاش الملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يعطي بصيص أمل بشأن العودة إلى معدل ما قبل الأزمة، أو حتى بلوغ مستويات أقل. والواقع أن انتعاش الاقتصاد الوطني ما بعد كوفيد-19 يدعم التحسن المسجل في سوق الشغل، مما يعني أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الصحية بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، في انتظار تجاوزها بشكل كلي. وهذا ما تظهره الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفض معدل البطالة ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، ب 0,9 نقطة، منتقلا من 12,7 في المائة إلى 11,8 في المائة. وهي أرقام مشجعة وتظهر بوادر إيجابية للانتعاش، مما يمكن من رؤية نهاية النفق. وبشكل مفصل، أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، أن هذا الانخفاض في معدل البطالة على المستوى الوطني هم كلا الوسطين، منتقلا من 16,5 في المائة إلى 16 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,8 في المائة إلى 5,2 في المائة بالوسط القروي. كما سجل هذا المعدل تراجعا لدى الرجال بحوالي نقطة مئوية، حيث انتقل من 11,4 في المائة إلى 10,4 في المائة، ولدى النساء، من 17,6 في المائة إلى 16,5 في المائة. ويبدو الانخفاض ملحوظا نسبيا لصالح النساء، وهو ما يفسره ارتفاع نسبة النساء في الحياة العملية. استمرار البطالة في صفوف الحاصلين على شهادات من بين المعطيات الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط هي كون الأشخاص الحاصلين على شهادات لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على عمل. فقد سجل معدل البطالة لدى هذه الفئة استقرارا بالمقارنة مع المعدل الذي سجل في نفس الفصل من السنة الفارطة (18,7 في المائة). ويشمل هذا الاستقرار ارتفاعا في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى عالي يقدر ب 2,2 نقطة (25,7 في المائة)، وانخفاضا ب 1,4 نقطة في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى متوسط ( 14,7 في المائة). وانتقل معدل البطالة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة من 6,9 في المائة إلى 4,4 في المائة. ورغم أن هذه السنة لا تزال مطبوعة بتأثير تبعات أزمة كوفيد-19، إلا أن بوادر توجه إيجابي في الأشهر المقبلة تلوح بالفعل في الأفق، بالنظر إلى مختلف التدابير التي تم اتخاذها للمضي قدما في هذا الانتعاش الذي طال انتظاره. وفي هذا الصدد، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أول أمس الإثنين في مجلس النواب، أن الحكومة عازمة على النهوض بقطاع التشغيل من خلال تفعيل البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل. وحسب الوزير، فإن الحكومة اعتمدت خارطة طريق واضحة تتعلق بالبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، موازاة مع تنزيل النموذج التنموي الجديد. وتجدر الإشارة، في السياق ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يرمي إلى خلق 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون عامين، وكذا إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات "انطلاقة" وبالموازاة معه إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "الفرصة"، لتشجيع ريادة الأعمال، خاصة في صفوف الشباب. كما تم اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025 التي تهدف، بالأساس، إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز آليات مواكبة المقاولات وإدماج القطاع غير المهيكل. وتضم هذه السياسة الوطنية ما مجموعه 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء. هذه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد لا يمكنها إلا أن تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، بهدف الحد من شبح البطالة.
