أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن غرفة جرائم الأموال بمراكش أجلت محاكمة عمدة آسفي عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 21 ماي المقبل، على خلفية تهمة تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة. ويأتي تحريك ملف المتابعة في حق المتابعين الثلاثة، بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري إلى الوكيل العام بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور. وسبق للمحكمة أن أجلت جلسة محاكمة رئيس جماعة آسفي، من أجل إحضار مهندس يرأس مصلحة بمجلس آسفي. وأصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في وقت سابق أمرا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي رئيس جماعة آسفي وموظف جماعي رئيس مصلحة، وموظف جماعي آخر، الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي. ويتابع عمدة آسفي رفقة مهندس الجماعة ورئيس القسم التقني بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي. يشار إلى أن المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها مستشار بجماعة أسفي إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش، حيث خلص تحقيق القاضي يوسف الزيتوني إلى وجود أدلة كافية على تورط العمدة ومن معه في التهم المذكورة، ليتم إحالة الملف إلى الوكيل العام ملتمسا محاكمة المتهمين بغرفة الجنايات.
