تعرف الأحزاب السياسية صراعات بشكل متسارع، مع اقتراب الاستحقاقات، بدأت بإخراج الملفات بين قيادات الصف الأول للعدالة التنمية، وتصريفها عبر القواعد، وما يرافقها من تبادل للاتهامات وقد بدأت الأحزاب تسخيناتها الانتخابية عبر إخراج بعض قواعدها المتحمسة والفاقدة لسلاح المراوغة الذي تتسلّح به قيادات الصف الأول ، لتصريف النوازع المتشددة صلبها.. في الوقت الذي يجدد الجناح الحكومي للأحزاب نفسه بدون حصيلة، فهم منشغلون في بالعمل في الغرف المظلمة، التي لجأت إليها العدالة التنمية، في تزامن مع الاستعدادات الإنتخابية. الدعوة إلي حصر مدة الانتداب الانتخابي في ثلاث ولايات هي دعوة إلي التداول و التجديد؛ بفعل بروز نخبة ظهر عليها ملامح الغنى في وقت تنتظر نخبة دورها في ذلك. وهو أسلوب مناقض لما سبق أن طرحه نفس الجناح الذي كان متحمسا لتمديد ولاية بنكيران، ودفعه بتعديل المادة 16 من القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية بهدف تمكين الأمين العام، عبد الإله بنكيران، من فرصة الظفر بولاية ثالثة، عكس طبيعة القانون، ومطالبه الحالية، و مواجهة كل من دفع بمبدأ دوران النخب، الذي يجسّد عرفا سياسيا ذميما يمكّن القيادات الحزبية الحالية من التمديد، وهو نكوص عن التراكم السياسي المحقق، من شأنه أن يرجعنا إلى الوراء. والمؤسف هو أن الصراع الدائر اليوم داخل العدالة والتنمية لا يتعلق بدوران النخب، لأن هذا الأمر يفرض تجديد الأفكار والمشاريع والقيام بالمراجعات اللازمة والنقد الذاتي البناء وفصل المجال الدعوي عن الفضاء الحزبي، وذاك ما لا نجده في ما يسمى بالنخب الشابة داخل العدالة والتنمية، لدينا فقط ما يمكن أن نصطلح عليه سيكولوجيا “شباب يستنسخ عقلية شيوخ”. فلا نجد ذاك الاقتصادي البارز الذي يحمل برنامجا اقتصاديا، ولا ذاك الحقوقي المؤمن بحقوق الإنسان وحرية المعتقد، ولا ذاك القيادي المتحرر من الأساطير المؤسسة للجماعة الأم، فشتان بين الاستنساخ والتجديد. لذا، يمكن القول إن الديمقراطية، في مفهومها الإجرائي، قد تنتج ارتباطا عاطفيا بشخصيات قيادية تحت مبرر انتصار “الزعيم”، الذي يحق له إصدار الأوامر والنواهي، حتى ولو جاءت ضد قيم وروح الديمقراطية، وعارضت الحريات والحقوق، لأن ثقافة الزعيم تتعارض مع فكرة المؤسسات. وهذا ما وقع للجناح البنكيراني داخل العدالة والتنمية، الذي يناور تارة باسم الديمقراطية، و تارة أخرى بالمزايدة في إطار السعي نحو تلبية حماس القواعد المتطلعة لدخول عالم الاستفادة من الريع الحكومي. مما يجعلهم بدون خط سياسي ولا وضوح فكري. ولاشك أن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب والمبررات، منها غياب مفهوم الديمقراطية المرتبطة بالمؤسسات، وحصر مفهوم التعاقد في الولاء الأعمى للزعيم، حينها يصبح أي رأي مخالف لرأي الزعيم خيانة عظمى، وهذا المفهوم هو ما حاول بنكيران تكريسه في لاوعي شباب حزب العدالة والتنمية. ومما سبق، يتضح أن تطبيق مبدأ دوران النخب داخل الأحزاب السياسية، وما تثيره من قضايا فرعية تعد من أهم القضايا التي يطرحها واقع الشأن السياسي الشديد التعقيد بالمغرب ، وما تفرزه هذه القضية من ظواهر، بعضها طارئ عن الفعل السياسي، والبعض الآخر معتاد في الفعل السياسي في السابق؛ وعانت منه المنظومة الحزبية، رغم تخيل البعض انتهاءه وعدم عودته مجددا… كل هذا يعبر عن حاجة الفعل السياسي لفهم حقيقي لما تعانيه المنظومة الحزبية من انتكاسات على مستويات عدة، ومحاولة الوصول إلى حلول فعلية للمشكلات، التي تواجهها الأدوات الحزبية، التي تدفع باتجاه استخدام العنف اللفظي والتعبيري للوصول إلى السلطة، وتجعل المؤسسة الحزبية تبتعد عن دورها الطبيعي، وهو الدفاع عن مشاريع مجتمعية بما لا يسمح، من ناحية، بتطور هذه المؤسسة بصورة طبيعية، ويؤدي، من ناحية أخرى، وفي الوقت نفسه، إلى إساءة استخدام هذه القيادات للأداة الحزبية، وهو ما ينذر بمزيد من المسخ السياسي، وبتهديد أخطر للاختيار الديمقراطي.
