نظام التغطية ضد المخاطر الكارثية جاهز للدخول حيز التنفيذ ابتداء في 1 يناير 2020. وستزود إيرادات الضريبة التضامنية ضد الوقائع الكارثية، التي تقدر ب1 بالمئة، صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية. وسيتم تطبيق هذه الضريبة على أقساط ومساهمات عقود التأمين باستثناء التأمين على الحياة، الخاضعة للضريبة المفروضة على عقود التأمين، والتي ستجلب ما بين 200 و250 مليون درهم. ومنح مشروع القانون المالي 2020 نحو 300 مليون درهم لهذا الصندوق، الذي سيحرص على تعويض الأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين خاص. وكان سعد الدين العثماني قد أكد، خلال ترأسه للدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية شهر شتنبر المنصرم، أن الحكومة وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد. وذكر رئيس الحكومة، خلال ذات الإجتماع، أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 منه. ينص لفصل 40 من الدستور "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد."
