تعتزم الحكومة المغربية عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن اللجنة التقنية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لانقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وأسندت الحكومة دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار الى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 بليون درهم (67 بليون دولار) يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المئة و 10 في المتوسط. يذكر ان في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين. وبينت الدراسة إن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد في مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. وترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره «مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط به بإيحاءات خارجية». وُتحمّل الحكومات المتعاقبة، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق» قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 بليون دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المئة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد احد المواضيع الساخنة التي ستشهد جدالاً في البرلمان في الشهور المقبلة، في وقت يتزايد عدد المعارضين لعمل الحكومة بخاصة من قبل النقابات العمالية التي لها وجود لافت في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان. ويعتقد المدافعون عن التعديل، أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة.
