أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 7,9 مليار درهم عند متم مارس 2024 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,4 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم مارس 2024. وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم مارس 2024، ما مجموعه 6,03 مليار درهم، مقابل 5,70 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,8 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل برسم حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 344 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصندوق الدعم (زائد 129 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 222 مليون درهم)، وانخفاض في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 153 مليون درهم). و أفادت النشرة بأن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 44,1 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. و في ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم مارس 2024، فقد بلغت 1,01 مليار درهم، مقابل 685 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 47,9 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 114,7 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 382 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في ضريبة السكن (زائد 15 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22 في المائة (ناقص 69 مليون درهم). وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 2,62 مليار درهم عند متم مارس 2024، مقابل 2,39 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,5 في المائة. وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,01 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (247 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (212 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (180 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (140 مليون درهم). ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية مارس 2023 ونهاية مارس 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
