– سعيد الشنتوف: ما تزال مشكلة العديد من حالات الزيادة غير القانونية، في أثمنة النقل الطرقي بواسطة سيارات الأجرة، انطلاقا من المحطة الطرقية لطنجة، مبعث سخط عارم في صفوف كثير من المواطنين، الذين يتفاجأون بين الفينة والأخرى بمزاجية السائقين في فرض التسعيرة التي يرونها مناسبة لجشعهم. ويؤكد العديد من المواطنين، أن الرفع في تسعيرة التنقل نحو مدن مثل تطوانوأصيلة والعرائش، لم يعد مقتصرا فقط على عطل نهاية الأسبوع او المناسبات الدينية، التي يتحجج خلالها السائقون بندرة "الطاكسيات"، وإنما أصبحت مزاجية هؤلاء سارية المفعول، في مختلف أيام الأسبوع، لا سيما خلال الفترة المسائية من اليوم. ويضيف هؤلاء المواطنون، أن "حكاية" ندرة سيارات الأجرة التي يتحجج بها السائقون لتبرير رفع تسعيرة الخدمة، باتت مكشوفة للعيان ويتم اختلاقها بتواطئ مع بعض القائمين على عملية تنظيم أسبقيية انطلاق الطاكسيات نحو وجهتها، وكذا مع بعض من يسمون ب"الكورتية"، الذين يفتعلون مثل هذه الحجج من اجل الظفر بنصيبهم من الزيادات المفروضة بدون اي سند قانوني. ويتساءل المكشتكون عن دور الجهات المسؤولة التابعة لوزارة النقل والتجهيز، المكلفة بمراقبة مدى احترام الفاعلين في قطاع النقل الطرقي العمومي، للضوابط القانونية والتسعيرة المعمول بها، علما أن الثمن المحدد قانونا فيما يتعلق بخدمة النقل من طنجة نحو أصيلة، لا يتجاوز عشرين درهما، بينما يعمد الكثير من السائقين غلى زيادة خمسة دراهم للفرد الواحد، بدون سند قانوني. هذا وتجدر الاشارة إلى أن المحطة الطرقية لا تعرف زيادات في أسعار التذاكير واثمنة الرحلات بالنسبة لوسائل النقل فقط، بل أيضا تعرف زيادات في أسعار المواد الغذائية لدى دكاكين ومحلات هذه المحطة في استغلال بشع للمواطنين دون تدخل لأي جهة لوقف هذا الاستغلال.
