دخلت عملية اختيار العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي مسلسلا طويلا من الشد و الجدب بعد انقسام مجموعة من الوزراء حول دعم مرشح منتم الى حزب الحركة الشعبية واخر مقرب من حزب التجمع الوطني للاحرار مما ادى الى تاجيل الحسم في هذا الموضوع خلال اخر اجتماع للمجلس الحكومي . و صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس ، على إبقاء “محمد عدو” في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة دون تعيين خلف ل”محمد يحيا” في كلية الحقوق بطنجة. ووفق مصادر مطلعة فان اختيار العميد الجديد لكلية الحقوق بطنجة كان من بين النقاط المدرجة في جدول اعمال المجلس الحكومي الذي عقد بتاريخ 29 مارس الماضي حيت كان سيتم التداول على الاسماء الثلاثة المرشحة والتي نجحت في الوصول الى الائحة القصيرة التي سيكون على رئيس الحكومة اختيار اسم منها كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور لكن الامر اجل بسبب احتدام النقاش حول اسمين تورد “المساء”. واضافت المصادر ذاتها ان الناجحين كانوا هم عبد الرحمان الصديقي عضو حزب الاصالة و المعاصرة السابق و المقرب حاليا من حزب التجمع الوطني للاحرار والذي سبق له ان شغل منصب نائب عميد الكلية ذاتها والذي جاء في الرتبة الاولى متبوعا بعبد اللطيف البغيل المنتمي الى حزب الحركة الشعبية ونائب عميد الكلية متعددة التخصصات بالعرائش لمدة سنة واحدة فيما اتى ثالثا محمد العمراني بوخبزة منسق ماستر تدبير الشان العام المحلي الذي انسحب ضمنيا من السباق مفضلا التركيز على ترشحه لعمادة كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية بمارتيل. المشكلة حسب ذات المصدر بدات حين ابدى سعيد امزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحت العلمي دعمه لاسم البغيل رغم كونه حل تانيا في نتائج مباراة الانتقاء مدعوما في ذلك بوزراء من حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي اليه الى جانب وزراء من حزب العدالة و التنمية من بينهم لحسن الداودي الذي كان يحمل حقيبة التعليم العالي في الحكومة السابقة . و ابدى وزراء حزب التجمع الوطني للاحرار تشبتهم بالترتيب الذي افرزته نتائج الانتقاء الاولي مما يعني اختيار الصديقي خاصة وزير العدل محمد اوجار الذي تعود اصوله كما الصديق الى جماعة تاركيست الشىء الذي وضع رئيس الحكومة في حيرة.
