أكد أغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء، التوجه الديمقراطي، في تصريح هاتفي ل"رسالة24″ أن نسبة المشاركة في الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الرابع، تجاوز 90 بالمئة، بمختلف الجهات والأسلاك. مشيرا، أن هذا الأضراب ليس هدفا، وإنما وسيلة لشغيلة التعليمية، للدفاع عن مطالبها بعدما تم إستهدافها من قبل السياسات الحكومية، وآخرها إخراج نظام أساسي لما يتضمن من مجموعة من التجاوزات في مجال التوظيف والأجور والتعويضات، فكل المجالات عرفت تراجعا كبيرا، وبالتالي الغاية التي يدعون إليها من خلال إقدامهم على تعديل النظام الأساسي لم تتحقق بل تم الإنتصار لمقاربة هدم التشريعات السابقة والمتمثلة في النظام الأساسي لسنة 2003، وبناء نظام أساسي على أنقاضه … وقال اغميمط:"إن المعركة لا زالت مستمرة، لأن خرجات الحكومة والأغلبية هي تضليلية وتهديدية في حق رجال ونساء التعليم، وهذا لن يثنينا عن الصمود و النضال من فبل الشغيلة التعليمية إلا أن يتم تحقيق جميع المطالب المتمثلة أساسا في سحب النظام الأساسي وإعتذار رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لأساتذة التعليم، إلى جانب ضمان حق الإضراب واحترام الحريات النقابية وأيضا معالجة جميع الملفات المطروحة على طاولة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، مردفا أن الشغيلة التعليمية لن تعود إلى الأقسام، وستستمر في النضال دفاعا عن مشروعية هذا الملف". وفي هذا الإطار يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بقلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر و اضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ما يقارب الشهر و نصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي. وللإشارة، يذكر المرصد الوطني بضرورة ضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية والإضرابات دفاعا عن الشغيلة و عن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية، ويجدد تضامنه مع نضالات و احتجاجات دفاعا عن أوضاعهم المادية و المعنوية و المجتمعية، كما يأسف المرصد لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر و اضطراب تؤثر سلبا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة و المتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور . كما يناشد المرصد ذاته، وزير التربية الوطنية و رئيس الحكومة وبسحب أو إلغاء النظام الأساسي الجديد، مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي، وأخيرا يلتمس من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
