أصدرت جماعة العرائش، الثلاثاء الماضي، اعذارا تحذيريا يحمل رقم 2558، تدعوا من خلاله كل المستغلين للفضاء العمومي سواء بواسطة لافتات إشهارية أو استغلال الرصيف أمام المحلات والأملاك الخاصة، ووضع علامات ممنوع التوقف وموقف خاص، إلى الإسراع لتسوية وضعيتهم القانونية أمام قسم الممتلكات والمنازعات الجماعية، والخضوع للإجراءات القانونية من تراخيص واشعار الجهات المختصة ودفع التسوية و رسوم الاشهار على اللوحات والصفائح المفروضة قانونا. وأكدت الجماعة، إنه ونظرا لعدم احترام الكثير من المهنيين والتجار والحرفيين وكدا الموسسات العمومية والخاصة لشروط وضوابط تعليق وتثبيت النصب الاشهارية واللافتات الاشهارية والتشويرية والعلامات الخاصة بمنع الوقوف واللوحات الاشهارية، وعدم خضوعهم للإجراءات القانونية من تراخيص وإشعار الجهات المختصة، ودفع وتسوية حقوق ورسوم الإشهار على اللوحات والصفائح المفروضة قانونا، فإن رئيس المجلس الجماعي يعذر جميع المعنيين ويدعوهم إلى المبادرة التلقانية إلى تسوية وضعيهم وتكييفها مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع تحديد تاريخ 31 دجنبر 2021، كآخر أجل للتسوية، وبانقضاء هذا الأجل ستتم إزالة ومصادرة جميع اللوحات واللافتات وستتخذ في حق أصحابها العقوبات المنصوص عليها قانونا. وعرفت مدينة العرائش على امتداد المجالس المتعاقبة، فوضى حقيقية من خلال احتلال الفضاء العمومي باللافتات الاشهارية، وأغطية مداخل المحلات التجارية "طناف" والتشوير العشوائي لمنع الوقوف، والتي أصبحت تشغل حيزا كبيرا من الفضاء العمومي، فضلا عن احتلال الأرصفة الآمنة المخصصة الراجلين، دون سند قانوني، دون اداء مستحقات هذا الاستغلال لخزينة الجماعة، بسبب التملص من أداء الجبايات المحلية، وهو ما يتسبب في حرمان صندوق الجماعة من الاستفادة من الرسوم والمداخيل المرتبطة بهذا النوع من الرخص المؤقتة.
