لفوضى البناء وجهان لا يجوزان : بناء مرخص لكن معرض لأخطاء تقنية تؤثر على أمن وأمان قاطنيه .. وبناء غير مرخص، معروف بالعشوائي، لا يقل خطرا على حياة ساكنيه. - يبدأ النوع الأول بتصميم مهندس معماري، يمر عبر عدة مراحل لترخيص رسمي ونهائي بعد مصادقة الوكالة الحضرية، الجماعة، المصالح التقنية للعمالة أو الإقليم، بإضافة «كاشي» مؤدى عنه لمصالح الوقاية المدنية، إلا أن كل هذه الترسانة القانونية والآراء البشرية لا تعرف - خاصة في ما تعلق بالفيلات الصغيرة والمتوسطة والدور ذات الطوابق القليلة - (لا تعرف) أدنى تتبع من طرف لا مكتب الهندسة المعمارية ولا مكتب هندسة الإسمنت المسلح (plan de béton armé) الذي يكتفي بتقديم شهادة «الضالة» (Bons de coulage) بدون زيارة ورش البناء، بثقة عمياء في أشغال «الطاشرون» ! أما عند طلب رخصة السكن (Permis d' habiter) فقد يكتفي المهندس المعماري الذي سبق أن أمضي على تصميم لا يعرف حتى مكان إنجازه، (يكتفي) بتقديم شهادة مطابقة الأشغال (certificat de conformité) دون أن يراقبها ! فتتكلف الجماعة عبر رئيسها بتقديم رخصة سكن غالبا ما يكون مليئا بالمخالفات، والأمتار المربعة المضافة التي تزيد من القيمة التجارية للعقار، حتى ما احتساب كل مصاريف الارتشاء الضرورية لتسوية الوضعية، لا غرابة إذن أن تكون مصلحة التراخيص السكنية على رأس المصالح المطلوبة عند «وزيعة» تفويضات الرئيس ! بين الحصول على كل تراخيص الشروع في البناء ورخصة السكن، تمر شهور عديدة مفروضة خلالها زيارات متعددة من قبل مراقبين يقتل عددهم وتداخلهم كل المراقبة ، مراقبون قادمون من الجماعة، من الوكالة من العمالة، من مفتشية الوزارة ... يقترحون توقيف الورش (Arrêt de chantier) على رؤساء الجماعات الذين لهم الاختيار بين إمضائها أو الامتناع، أو بين إمضائها ثم إلحاقها بقرار رفع التوقيف (Levée d' arrêt de chantier) ، ما يفتح على مصراعيه باب الزبونية الانتخابوية والمحسوبية وشطط السلطة الإدارية والتفاوض عند أبواب محطات الأداء ! - أما البناء العشوائي فلا يحتاج إلى كل المتدخلين السالفي الذكر، لانعدام أي ترخيص للأشغال، مع الاعتماد فقط على مراقبة السلطات الترابية، بحكم وصايتها على كل المصالح الخارجية ومسؤولياتها أمام غياب أو سوء تطبيق المراقبات المتبقية . مراقبة لا تبدو مجدية، أمام تفاقم أحياء مدارية بكاملها عشوائية، مكانا على مشارف المدن الكبرى، زمانا عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ! فعندما تلتقى الهجرة القروية مع تراجع القدرات الشرائية للساكنة الحضرية دون المتوسطة مع الانتهازية الانتخابوية، مع الإغراءات الارتشائية أمام تشتيت المراقبة، مع «سياسة المدينة» العاجزة عن «المدن بدون صفيح» مع تماطل أو غياب إصدار تصاميم التهيئة .. عند اختلاط كل هذه الحالات، لا عجب أن تكون الأحوال السكنية العشوائية بخير وعافية! ولا عجب كذلك أن تغيير المصالح الخاصة «تجرجير» التصويت، منذ الطبعة الحكومية الأولى ، على مشروع القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لأن التصويت على مثل هذا القانون، قبل شهور قليلة عن انطلاق الاستحقاقات المبرمجة، من شأنه إعاقة الحملات الانتخابية قبل أوانها، خاصة تلك المنطلقة في ومن فضاءات البناء العشوائي. مع العلم أنه، حتى عندما يتعلق الأمر بالبناء المرخص العادي، لا تكفي العقوبات الزجرية المؤدية إلى غرامات مالية، عندما تكون تلك الغرامات أقل كلفة من المخالفات التي تؤدي إلى توسيع الوعاء العقاري، ليبيعه المنعش العقاري كمساحة مضافة، بل أحيانا كشقق إضافية كاملة، لا علاقة لها بالتصاميم المرخصة !
