قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، حجز ملفات قضائية مسجلة ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل المداولة والنطق بالحكم خلال شهر ماي المقبل، وذلك بعد إنجاز خبرات وعرضها على أملاك الدولة ومنح مهلة لدفاع الجماعة، وكذا النظر في مذكرات الدفاع ومطالب الجهات المشتكية بالتعويض المادي عن الضرر نتيجة الاعتداء المادي، عوض سلك المسطرة الخاصة بنزع الملكية أو التراضي بين الأطراف المعنية. ومنحت هيئة المحكمة المذكورة مهلة في ملف مسجل تحت رقم 2023/7112/659، فضلا عن منح مهلة مع عرض الخبرة على مصالح أملاك الدولة في ملف مسجل تحت رقم 2023/7112/658، وكذا حجز ملف للمداولة مع تغيير القاضي المقرر وهي القضية المسجلة تحت رقم 2024/7112/209، ضد رئيس الجماعة الحضرية بالاعتداء المادي على عقار محفظ، رفقة ممثلين لمؤسسات أخرى، إلى جانب المداولة في ملف مسجل تحت رقم 2024/7112/295، مع تغيير القاضي المستشار المكلف. وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط سبق وقضت برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق. وكانت دورات رسمية شهدت تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام. ويواجه المجلس الجماعي لتطوان إكراهات أكثر من 120 حكما قضائيا ضد الجماعة، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وذلك وسط مطالب من أصوات معارضة بتفادي قضايا الاعتداء المادي وسلك مساطر نزع الملكية في كل الأحوال، لأن الاعتداء المادي يتطلب تعويضات مالية كبيرة يطالب بها دفاع المتضررين أمام المحاكم. وتضاعفت إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية نتيجة تراكمات فشل التسيير خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث تم خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
