لم تزدهر المبادرات التشريعية الشعبية (ILP) إلا مرتين في تاريخ إسبانيا، وانتهت بالتحول إلى قوانين. ولم يحدث ذلك منذ أكثر من عشر سنوات. ومع ذلك، لم تحقق جميعها نفس القدر من الدعم الشعبي الذي حصلت عليه مبادرة تسوية أوضاع المهاجرين التي يتوقع أن يستفيد منها 500000 مهاجر للتغلب على العائق الأول في الكونجرس، كما لم يحصلوا جميعا على التزام علني من المجموعات البرلمانية بهذا الوضوح. وستنتقل المبادرة إلى فرع اللجنة النيابية، وهناك ستخضع لعملية تشكيل في التفاوض بين كافة القوى. في الواقع، تؤكد مصادر من حزب الشعب والاشتراكي على السواء أنهما سيقترحان تعديلات، رغم أنها لم تتم صياغتها بعد، أو على الأقل لم يظهر مضمونها بعد. وفي إسبانيا هناك حديث كل عام عن احتمال تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا. وهو موضوع يتم تداوله دائما على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، مما يجعل الناس يتحدثون عن تسوية أوضاع المهاجرين من وقت لآخر. وبعد الإعلان في ديسمبر 2023 عن إصلاح جديد للوائح الهجرة، يمكن إضافة تنظيم للأجانب في إسبانيا خلال عام 2024. وفي يوم 9 أبريل 2024، وصلت مبادرة تشريعية شعبية إلى البرلمان يطلب من خلالها تسوية أوضاع حوالي 500 ألف شخص يتواجدون في إسبانيا بشكل غير قانوني. وظهر المروجون لهذا الاقتراح في البرلمان في شهر مارس الماضي، حيث رفع كل من حزب الشعب PP وحزب فوكس VOX أصواتهما في إشارة إلى خطورة تأثير ذلك على إسبانيا، لأنه سيتسبب في دعوة المزيد من المهاجرين للوصول إلى البلاد. ومن جانبها، فإن الحكومة منقسمة حول هذا الاقتراح، الذي يحظى بدعم الشريك الحكومي، سومار. ويؤيد حزب يولاندا دياز هذا الاقتراح، مؤكدا أنه يتعلق بالعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم هذا الاقتراح أيضا من قبل أحزاب سياسية أخرى مثل ERC وBildu وBNG وPNV. سيتم إجراء تسوية أوضاع المهاجرين للأشخاص الذين كانوا في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021 ومن المرغوب تحديد فترة 6 أشهر من الموافقة على المرسوم الملكي الذي يتم من خلاله الاعتراف بهذه التسوية، بحيث يتم قبول جميع طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا. لقد شهدت إسبانيا العديد من عمليات تسوية أوضاع المهاجرين، آخرها في عام 2005 مع حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والتي من خلالها أمكن تسوية أوضاع أكثر من 600 ألف شخص. ويرى الخبراء أنه قد يكون الوقت المناسب لتنفيذ عملية تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، وهو الوقت الذي يتزامن أيضًا مع الإصلاح الجديد لنظام الهجرة. ويهدف إصلاح لوائح الهجرة إلى: تقليل الإجراءات والوثائق. تبسيط العمليات. تبسيط التراخيص وتصاريح الإقامة في إسبانيا. الربط بين الإدارات المختلفة لتجنب الاضطرار إلى تقديم وثائق إضافية. تنظيم وضع أفراد الأسرة بشكل صحيح وضمن لوائح الهجرة، سواء من الأسرة المباشرة أو الممتدة. تنظيم تصريح إقامة التكوين بشكل صحيح، وأن هذا التصريح يسمح بالعمل جزئيا على الأقل. تسهيل دمج المواطنين الأجانب في سوق العمل. تبسيط أو تسهيل عمليات تعديل تصاريح الإقامة التي لا تسمح بالعمل، مثل الإقامة غير المربحة إلى تصاريح العمل.
