أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية في مدريد، رفض منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي، بناءا على تقرير المركز الوطني للاستخبارات الذي يشتبه بموجبه أن مقدم الطلب يشتبه في تعاونه مع جهاز المخابرات المغربي منذ 1999. وفي قراره المؤرخ في 9 أكتوبر الماضي، أشار القاضي إلى أن مقدم الطلب لا ينكر الحقائق ويعترف بالعمل مع المخابرات المغربية لمدة ربع قرن تقريبا. وقرر القاضي بعد ذلك رفض منحه الجنسية الإسبانية لأسباب تتعلق ب"الأمن القومي"، مؤكدا قرارا سابقا صادرا في نونبر 2020. ومنذ عام 2013، تبنت المحكمة العليا في إسبانيا مبدأ إجرائيا يطلب من لجنة الاستخبارات الوطنية تقديم أسباب لتقاريرها التي تسعى إلى رفض الجنسية أو اللجوء أو طرد أجنبي لأسباب "الأمن القومي". وفي السنة الحالية، رفضت المحكمة المذكورة تجنيس قيادي بجماعة العدل والإحسان، معتبرة الجماعة الدينية التي ينتمي إليها "تروج للشريعة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعارض ادماج المسلمين في المجتمع الإسباني وتنشر أطروحات إسلامية راديكالية لتجنيد أشخاص آخرين". كما تم رفض منح الجنسية الإسبانية لمغربي يعمل مترجما في القنصلية المغربية بإشبيلية، بناءا على المعطيات الواردة في تقرير لمركز المخابرات الوطني، اعتبر مقدم الطلب جاسوسا تابعا لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا.
