أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الإثنين 10 يوليوز الجاري أن صراعات وخلافات حادة حدثت بحر الأسبوع الجاري، داخل المكتب المسير للجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك بسبب قرار التمديد للشركة نائلة صفقة تدبير مواقف السيارات، ومنحها تسهيلات في أداء مبلغ 173 مليون سنتيم، من خلال دفع حوالي 20 مليون سنتيم، وتقسيم الباقي على شكل شيكات يتم صرفها على مراحل. وأضافت المصادر نفسها أن النائب الأول للرئيس، قال إنه لا يقبل بالتقسيم الذي استفادت منه الشركة نائلة الصفقة العمومية لتدبير واستغلال مواقف السيارات، وقد تحدث مرارا خلال الاجتماعات واللقاءات على ضرورة الصرامة في إلزام الشركة بدفع 173 مليون سنتيم كاملة، أو اللجوء إلى فسخ العقد الخاص بالصفقة، وإطلاق صفقة أخرى، مع تدبير الجماعة للمرحلة الانتقالية وفق الجودة المطلوبة. وحسب المصادر عينها فإن العديد من المستشارين داخل مجلس مرتيل، حذروا من ضياع مداخيل مهمة على الجماعة في حال تم تنفيذ التسهيلات من قبل رئاسة الجماعة، فضلا عن المشاكل التي يمكن أن تقع في حال عدم التزام الشركة بالأداء في وقته، واللجوء إلى المساطر القانونية والتوجه إلى القضاء، ما سيضيع فرصة تنمية المداخيل ويُدخل الجماعة في متاهات هي في غنى عنها مادام فسخ الصفقة كان ممكنا طبقا لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية. وكان المجلس الجماعي لمرتيل، طالب قبل أيام قليلة، إدارة الشركة نائلة الصفقة العمومية لاستغلال مواقف السيارات بالمدينة، بأداء مبلغ 173 مليون سنتيم، وذلك داخل أجل شهر واحد يحتسب من بداية سنة الاستغلال (2 يونيو 2023)، حيث أكد نائب رئيس الجماعة أن المجلس لن يتراجع عن قراره في كل الظروف، وسيتم إطلاق طلبات عروض مستعجلة في حال لم يتم التجاوب مع مراسلات الجماعة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين من قبل الشركة المعنية. وتوصلت الشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، بإشعار المجلس حول انتهاء السنة الأولى من الاستغلال، وضرورة أدائها المبالغ المطلوبة المحددة في 173 مليون سنتيم، وذلك حتى تضمن استمرارها في الاستغلال أو إعلان انسحابها وهو الشيء الذي يتطلب تدابير استثنائية لعدم ضياع مداخيل مهمة على الجماعة في ظل معاناة الميزانية من العجز وتراكم ديون بالملايير. ويشار إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق والمحلية بمرتيل، تتابعان حيثيات تدبير أزمة الصفقة العمومية الخاصة بمواقف السيارات، من أجل ضمان السير العادي للمرفق العام، وعدم ضياع مداخيل مهمة لصالح الجماعة خلال فترة الصيف، سيما وأن الإجراءات الخاصة بفتح المجال لإطلاق طلبات العروض، تتطلب احترام المدة الزمنية المقررة في قانون الصفقات العمومية قبل فتح الأظرفة وإعلان الفائز من قبل اللجنة المكلفة. وسبق أن دعت جمعيات حماية المستهلك، المجالس الترابية المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى تفعيل لجان المراقبة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ودعوة الشركات نائلة الصفقات العمومية لاستغلال مواقف السيارات إلى إشهار الأثمان، من خلال تعليقها بمداخل ومخارج المواقف، والتفاعل الجدي مع شكايات الزوار، والصرامة في ردع المخالفين، واستدعاء السلطات الأمنية، في حال تم الإصرار على المخالفات من قبل بعض الحراس.
